أكد وزير الدولة لشئون الاستثمار والتكنولوجيا في لبنان عادل أفيوني، أن الحكومة اللبنانية ستمضي في تحقيق وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بوصفها أمرا لا غنى عنه للنهوض بالاقتصاد، مشيرا إلى أن المساعدات التي تضمنها مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) وخطة الحكومة للنهوض، تشكلان نقطة الانطلاق.
وقال وزير الاستثمار والتكنولوجيا، في كلمة له خلال أعمال الملتقى الـ 17 لمجتمع الأعمال العربي المنعقد اليوم، إن لبنان خلال أعمال مؤتمر سيدر، لم يطلب الدعم للمالية العامة للدولة، وإنما للاستثمار في مشروعات حيوية ومنتجة ذات قيمة مضافة، مؤكدا أن هذا الأمر برهان على جدية الدولة، ويمثل تشجيعا إضافيا للمستثمرين على المشاركة في برنامج الإنفاق الاستثماري والإصلاحات.
وأشار إلى أن لبنان يستهدف خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية وتفعيل القطاعات الإنتاجية التنافسية بحيث تكون قادرة على تعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وقال: "آن الأوان لنعيد النظر في هيكلية تمويل الاقتصاد اللبناني من قطاع خاص وقطاع عام، وأن نلحق بركب تطور الأسواق المالية العالمية عبر التركيز على الاستثمارات الخارجية المباشرة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وعبر التخفيف من الاعتماد على الاستدانة كوسيلة التمويل الأسهل".
من جانبه، أكد وزير الاتصالات محمد شقير، أن مجتمع الأعمال العربي ينبغي أن يكون له دورا أساسيا في عملية إعادة الإعمار التي ستنطلق في المنطقة مع اقتراب طي صفحات الحروب، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب زيادة التواصل والعمل على خلق تحالفات بين الشركات العربية صاحبة الاختصاص والقادرة على خوض غمار المنافسة.
ودعا إلى إقرار تشريعات حديثة من شأنها تسهيل وتحفيز الاستثمار البيني، وتسهيل تنقل وانتقال رجال الأعمال وإعطائهم حوافز خاصة، والتركيز على مواكبة العصر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع شديد الأهمية.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات في لبنان تعمل على تسريع وتيرة مد خدمة الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية، وتعميم خدمات الجيل الرابع عبر الهواتف المحمولة والتي أصبحت تغطي نحو 85 % من الأراضي اللبنانية، فضلا عن بدء العمل على إطلاق خدمات الجيل الخامس أيضا في القريب.
