اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، تقرير البنك الدولي الذي قال فيه "إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة بسبب أزمة المقاصة مع إسرائيل" يعكس الأوضاع الاقتصادية الواقعية ودعوة لإنقاذها، مشيرا إلى أن إجراءات الاحتلال سبب رئيسي في تدهورها.
وتابع الدكتور مجدلاني إن التقرير الذي من المقرر أن يقدم إلى لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقبل في بروكسل، في 30 أبريل الجاري، هام ويحمل قضايا جوهرية تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني والاجراءات المفروضة من قبل الاحتلال، الأمر الذي يتطلب معالجة ذلك بقرارات واضحة من المجتمع الدولي لإنقاذ الوضع الاقتصادي في دولة فلسطين.
وأضاف مجدلاني أن التقرير يترافق مع تجديد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لن يعترف "أبدا" بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها، مما يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية على المستويين السياسي والاقتصادي، بدعم الطلب الفلسطيني باعادة فتح اتفاق باريس الاقتصادي، والضغط على حكومة الاحتلال عبر الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وبإرجاع كافة الأموال الفلسطينية المسروقة من قبلها.
وأشار مجدلاني إلى أن الاحتلال هو السبب الرئيسي في تراجع الاقتصاد وزيادة نسبة البطالة، جراء ما يفرضه من سياسة تضيق الخناق على أبناء الشعب الفلسطيني، وتضيق الخناق على حركة البضائع والسلع، وأن عدم وجود مشاريع اقتصادية ومشاريع صغيرة كافية جراء ممارسات الاحتلال، زاد من نسبة البطالة بين صفوف الشباب والخريجين.
وطالب مجدلاني المانحين، وعلى ضوء اجراءات الاحتلال وتقرير البنك الدولي، إلى زيادة التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، وتوفر مقومات عملها، مشددا على أن عدم معاقبة الاحتلال سيزيد من فرص تدهور الوضع الاقتصادي الفلسطيني.
وتابع الدكتور مجدلاني إن التقرير الذي من المقرر أن يقدم إلى لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقبل في بروكسل، في 30 أبريل الجاري، هام ويحمل قضايا جوهرية تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني والاجراءات المفروضة من قبل الاحتلال، الأمر الذي يتطلب معالجة ذلك بقرارات واضحة من المجتمع الدولي لإنقاذ الوضع الاقتصادي في دولة فلسطين.
وأضاف مجدلاني أن التقرير يترافق مع تجديد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لن يعترف "أبدا" بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها، مما يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية على المستويين السياسي والاقتصادي، بدعم الطلب الفلسطيني باعادة فتح اتفاق باريس الاقتصادي، والضغط على حكومة الاحتلال عبر الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وبإرجاع كافة الأموال الفلسطينية المسروقة من قبلها.
وأشار مجدلاني إلى أن الاحتلال هو السبب الرئيسي في تراجع الاقتصاد وزيادة نسبة البطالة، جراء ما يفرضه من سياسة تضيق الخناق على أبناء الشعب الفلسطيني، وتضيق الخناق على حركة البضائع والسلع، وأن عدم وجود مشاريع اقتصادية ومشاريع صغيرة كافية جراء ممارسات الاحتلال، زاد من نسبة البطالة بين صفوف الشباب والخريجين.
وطالب مجدلاني المانحين، وعلى ضوء اجراءات الاحتلال وتقرير البنك الدولي، إلى زيادة التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، وتوفر مقومات عملها، مشددا على أن عدم معاقبة الاحتلال سيزيد من فرص تدهور الوضع الاقتصادي الفلسطيني.
