في خطوة مهمة للنهوض بزراعة النخيل في مصر، أصدرت وزارة الزراعة برئاسة الدكتور عزالدين أبوستيت، ومركز البحوث الزراعية، مؤخرًا، عدة تكليفات لمعمل النخيل للنهوض بزراعة أشجار النخيل، والتي تتضمن وضع خريطة لانتخاب أصناف جديدة من الأشجار البذرية المنتشرة في مصر، واستكمال إجراء دراسات نباتية ووراثية باستعمال البصمة الوراثية، مشددة على أهمية تقييم للشتلات الناتجة من الزراعة المحلية والمستوردة في أماكن زراعتها، والتحسين المستمر لطرق إكثار نخيل البلح بطريقة زراعة الأنسجة، وإجراء تجارب على التربة والري والتسميد ومناطق الإنتاج وتأثيرها على المحصول وجودة الثمار.
وأوضح الدكتور عزالدين أبوستيت، أنه تقرر تكليف المعمل المركزي للنخيل، بإجراء التجارب لمعرفة تأثير الملوحة في شتلات وأشجار ونخيل البلح على المحصول ودراستها من الناحية المرضية ومقارنة ذلك في ظروف يمكن التحكم فيها مثل زراعة الأنسجة، مشيرًا إلى إجراء دراسات متكاملة عن أهم الحشرات التي تصيب النخيل، فضلًا عن إجراء دراسات عن أمراض النخيل وطرق الوقاية منها، وتطوير وإنتاج المعدات المستخدمة في العمليات المختلفة في إنتاج نخيل البلح، عمل دراسات عن تجهيز وتعبئة التمور.
وأصدر المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، تقرير رسمي، معلنًا أنه يستهدف الوصول إلى أفضل بروتوكول لإكثار نخيل البلح عن طريق الأنسجة بأسلوب الأجنة الجسدية، والوصول إلى طريقة لإنتاج المركبات الثانوية، والتي تستخدم في صناعة الأدوية، والانتهاء من عمل البصمة الوراثية لأشهر عشر أصناف ذات جودة عالية، موضحًا أن المعمل يهدف إلى الوصول لأفضل الطرق لحفظ الأصول الوراثية لبعض أصناف نخيل البلح، حيث أنه أجرى عدد من الدراسات الفسيولوجية على نخيل البلح للأصناف المختلفة في المراحل المختلفة سواء الأشجار أو ناتج زراعة الأنسجة.
وكشف التقرير، أنه تم ابتكار آلة لإجراء التلقيح في نخيل البلح آليا للقضاء على مشاكل عدم توافر الأيدي العاملة المدربة، وانتخاب أفضل الذكور من بعض المحافظات للوقوف على أفضل الملقحات، ووضع كتب إرشادية عن كيفية إكثار وزراعة نخيل البلح.
وفي هذا السياق، يرى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الاتجاه نحو النهوض بزراعة أشجار النخيل من أفضل الاتجاهات بالدولة حاليا، وخاصةً في الزراعة لوجود أصناف ذات أرباح اقتصادية عالية جدًا، لأهمية النخيل خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن النخيل مرشد للمياه ويصلح للزراعة في أي تربة في مصر، فضلًا عن فوائده العديدة، خاصةً في التصدير واستخدامه واستهلاكه محليًا، واستخدامه في الصناعات الأخرى.
وتابع أبو صدام، لـ"البوابة نيوز"، أنه توجد حوالي 15 مليون نخلة في مصر، ويظهر النخيل الموجود في مصر بشكل عشوائي، ولكن زراعته بشكل جيد سيساهم في كون جودة ثماره عالية، وتنتج عائد اقتصادي مرتقع، مؤكدًا أن النخيل من الأشجار المعمرة المفيد للطبيعة وللمواطنين ويمكن زراعته في الأرض الصحراوية.
وأكد، أن من أكثر الأمراض التي تصيب النخيل هي "سوس النخيل"، متمنيًا أن توفر وزارة الزراعة المبيدات اللازمة لمواجهة "سوس النخيل" بكميات وأسعار مناسبة، فضلًا عن ضرورة توفير التوعية للمقبلين على الاستثمار في زراعة النخيل، وكيفية المحافظة عليها من هذه الأمراض، وأن يتم استغلال هذه الزراعات في المناطق التي تتواجد بها مياه جوفية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي اهتم بزراعة النخيل من خلال المزرعة التي تحدثت عن مليون نخلة، فهذه الأمور سينتج عنها رفع شأن مصر زراعيًا، والتصدير للخارج من ثمار التمر.
بينما يوضح الدكتور شريف فياض، أستاذ مساعد الاقتصاد الزراعي لمعهد بحوث الصحراء بمركز البحوث الزراعية، أن هناك أراضي ومناطق صالحة لزراعة النخيل بشكل كبير، وخاصةً في منطقة الواحات البحرية وجنوب مصر "أسوان" والوادي الجديد والخارجة وسيوة وغيرها من المناطق، مشيرًا إلى أن النخيل من الزراعات الهامة جدًا، حيث يمكن من خلاله إنشاء بعض الصناعات عليه مثل تكثيف البلح والصناعات الغذائية المختلفة التي يدخل بها التمر.
وأضاف فياض، لـ"البوابة نيوز"، أن الأزمة تكمن في أمراض النخيل مثل "سوس النخيل"، ففي الواحات البحرية ظهرت في فترة من الفترات "سوس النخيل" والتي أثرت على زراعته، موضحًا أن بعض المزارعين ليس لديهم خلفية جيدة بزراعة النخيل ويتم زراعته بشكل عشوائي، خاصة أن له أسلوب معين في الزراعة قد لا يتبعه بعض المزارعين.
وطالب بضرورة تنظيم دورات إرشادية وتوعوية بزراعة النخيل وتجنب ومواجهة أمراضه المختلفة، وتغيير مفهوم المزارع عن النخيل، وكيفية التعامل معها، وإبعادها عن أي أزمة تحدث نتيجة خطأ زراعي.
