شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية "منتدى تمويل التنمية" والمنعقد بنيويورك في الفترة من 15 إلى 18 أبريل والمعرض الاستثماري للتنمية المستدامة والمنعقد على هامش المنتدى، حيث شارك الوفد الممثل عن الوزارة برئاسة الدكتورة ندى مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالجلسة الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في المشروعات الداعمة للقطاع الاجتماعي.
وكانت الدكتورة هالة السعيد قد أشارت إلى أن الالتزام بتحقيق الأبعاد الثلاثة للاستدامة ممثلة في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا على الرغم من ضرورة وحتمية تحقيقه، مشيرة إلى أن تلك التحديات تأتي نتيجة لعدد من العوامل متضمنه التكاليف المرتبطة بتغيير السياسات الحالية وكذلك تنفيذ سياسات جديدة، فضلًا عن الافتقار إلى الوعي على المستوى الفردي إلى جانب مقاومة تغيير أنماط السلوك من حيث أنماط الاستهلاك والإنفاق، وإدارة النفايات متابعة أنه وعلى الرغم من تلك التحديات فإن مصر على يقين بأن وجود سياسات مواتية لتحقيق التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية على جميع الجبهات.
وأضافت السعيد، أنه مصر لديها إيمان قوي بضرورة العمل الجاد لانتهاج الطريق نحو التنمية المستدامة من خلال سياسات قوية ومواتية تمكن جميع أصحاب المصلحة من تحويل تطلعاتنا وأهدافنا إلى حقيقة واقعية.
وتابعت السعيد، أن الدولة المصرية قدمت مجموعة كبيرة من السياسات التي تسهل إلى حد كبير تحقيق التنمية المستدامة مضيفة أنه وبجانب النهج الحالي في تحقيق التنمية المستدامة، فإن مصر حريصة على أن تكون رائدة إقليمية في التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي دائمًا منفتحة لمثل تلك الحوارات البناءة والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق حياة لائقة أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة.
وأكدت السعيد، أن بنبان بأسوان تمثل أكبر محطة طاقة شمسية في العالم والتي ستستضيف نحو 32 محطة توليد كهرباء كما أنها معده لانتاج نحو 1650 ميجا وات من الكهرباء والكافية لتشغيل مئات الآلاف من المنازل والشركات.
وقالت ندى مسعود، إن استقرار الاقتصاد الكلي نتيجة وجود بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي شرط أساسي للتنمية في جميع البلدان مما كان سببًا رئيسًا لتركيز مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال برنامجها للإصلاح لعام 2016.
وتابعت مسعود أن مصر نجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد من خلال خفض معدلات التضخم من 30% في عام 2017 إلى 14% في 2018 مع ارتفاع معدلات النمو من 2.9% في 2013/2014 إلى 5.5% في الربع الثاني من 2019/2018 مع تخفيض عجز الموازنة من 12% في 2013/2014 إلى 9% في 2017/2018.
وأضافت أن الحكومة المصرية لم تكتف بنجاح الاستقرار الاقتصادي بل عملت على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 85%، بالإضافة لزيادة الصادرات والإنتاج المحلي، مما أسهم في إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح مع اكتساب ثقة المستهلك والمستثمر، مشيرة إلى جهود الحكومة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال اطلاق قانون الاستثمار الجديد في 2017 والذي يهدف لجذب المزيد من الاستثمارات، وحماية المستثمرين الأجانب والمساواة في المعاملة بينهم وبين المستثمرين المصريين وذلك عبر برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.
وحول قطاع الطاقة كمثال لتحقيق التنمية المستدامة أشارت رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط أن الانتقال إلى طاقة نظيفة ذو تكلفة متوازنة يعد جزءًا لا يتجزأ من عملية استدامة التنمية مشيرة إلى استراتيجية الطاقة التي قامت الحكومة بوضعها والتي تسهم في تحويل قطاع الطاقة بالبلد لقطاع يلعب دورًا حيويًا ومهمًا في الاقتصاد مع ضمان وثيق لاستخدام الموارد المحلية بشكل صديق للبيئة مشيرة إلى قيام الحكومة في هذا الشأن بتحرير قطاع الطاقة من خلال عدد من الخطوات متضمنة نظام التعريفة الجمركية والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مؤكدة أن تلك السياسات تعد هي أساس تحقيق هدف مصر المتعلق بتوليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وأكثر من 42% بحلول عام 2035.
وأشارت مسعود، إلى أن كل تلك الجهود بجانب قانون الاستثمار الجديدة وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص تجسدت بشكل مشترك من خلال "محطة بنبان للطاقة الشمسية" في مصر والتي أصبحت مشروعًا عالميًا ليس فقط لقدرتها على الاستفادة من الأبعاد الثلاثة للاستدامة، ولكن أيضا لتحقيق تلك الأبعاد على نطاق واسع.
وتابعت مسعود، أن المشروع يتم تنفيذه بدعم من عدد من مؤسسات التمويل الدولية تضمنت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وشركة بروباركو، مضيفة أنه حتى الآن تم توصيل 17 محطة توليد كهرباء في محطة بنبان بالشبكة الوطنية ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بشكل كامل في سبتمبر 2019، مؤكدة أن المشروع يسهم في تقليل تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية مما يزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث لن يعمل المشروع على تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات فقط بل إنه يساعد على الحد من انبعاثات الكربون في مصر.
وتناولت الحديث حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية ولمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعن الأثر البيئي، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في خفض نحو 2 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل سنوي بما يعادل إزاحة نحو 400 ألف سيارة عن الطريق متابعة أن للمشروع أثر اجتماعي لا يمكن إغفاله يتمثل في مساهمته في توفير فرص عمل لنحو 10 آلاف إلى 12 ألف فرد في مجالات البناء والنقل كما سيسهم في تشغيل حوالى 4 آلاف شخص عند مرحلة تشغيله بالكامل.
وأضافت أن إنشاء المحطة كذلك ساهم في تطوير منطقة متكاملة من الخدمات والتي تحيط بموقع المشروعات متضمنة مدرسة مهنية لتدريب الشباب على أعمال الطاقة المتجددة ومركز تدريب متخصص في الجوانب التقنية لإنتاج الطاقة الشمسية.
وأكدت مسعود أن المشروع لا يعمل فقط على انتاج كهرباء بأقل تكلفة ويساعد مصر في مسارها لأن تكون مركز إقليمي للطاقة لكنه سيؤدي كذلك إلى ازدهار اقتصادي وخفض في معدلات البطالة وبالتالي تخفيف حدة الفقر في صعيد مصر أن المحطة تعمل كنموذج لمشاريع مستدامة متعددة الأبعاد يجب على مصر وكل دولة تطويرها لضمان تقدم ثابت ومثمر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فضلًا عن كونها تعد بمثابة مثالًا رائعًا لواضعي السياسات ومتخذي القرار لاتباعه على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلًا عن كونه أحد المشروعات متعددة الأبعاد في مصر كمشروعات مدينة دمياط ومدينة النسيج الجديدة لافته إلى فوز مشروع بنبان بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم في مارس 2019.
وتتمثل أهمية هذا المنتدى في كونه يمثل المراجعة الربعية الأولى (مرور 4 سنوات) على أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا.
ويركز منتدى هذا العام على عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالاتجاهات والتحديات الاقتصادية وغير الاقتصادية العالمية الصاعدة والترويج للنمو الشامل وخفض معدلات عدم المساواة إلى جانب حشد الموارد للتعامل مع ظاهرة تغيير المناخ وحشد الاستثمارات طويلة الأمد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
وكانت الدكتورة هالة السعيد قد أشارت إلى أن الالتزام بتحقيق الأبعاد الثلاثة للاستدامة ممثلة في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا على الرغم من ضرورة وحتمية تحقيقه، مشيرة إلى أن تلك التحديات تأتي نتيجة لعدد من العوامل متضمنه التكاليف المرتبطة بتغيير السياسات الحالية وكذلك تنفيذ سياسات جديدة، فضلًا عن الافتقار إلى الوعي على المستوى الفردي إلى جانب مقاومة تغيير أنماط السلوك من حيث أنماط الاستهلاك والإنفاق، وإدارة النفايات متابعة أنه وعلى الرغم من تلك التحديات فإن مصر على يقين بأن وجود سياسات مواتية لتحقيق التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية على جميع الجبهات.
وأضافت السعيد، أنه مصر لديها إيمان قوي بضرورة العمل الجاد لانتهاج الطريق نحو التنمية المستدامة من خلال سياسات قوية ومواتية تمكن جميع أصحاب المصلحة من تحويل تطلعاتنا وأهدافنا إلى حقيقة واقعية.
وتابعت السعيد، أن الدولة المصرية قدمت مجموعة كبيرة من السياسات التي تسهل إلى حد كبير تحقيق التنمية المستدامة مضيفة أنه وبجانب النهج الحالي في تحقيق التنمية المستدامة، فإن مصر حريصة على أن تكون رائدة إقليمية في التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي دائمًا منفتحة لمثل تلك الحوارات البناءة والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق حياة لائقة أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة.
وأكدت السعيد، أن بنبان بأسوان تمثل أكبر محطة طاقة شمسية في العالم والتي ستستضيف نحو 32 محطة توليد كهرباء كما أنها معده لانتاج نحو 1650 ميجا وات من الكهرباء والكافية لتشغيل مئات الآلاف من المنازل والشركات.
وقالت ندى مسعود، إن استقرار الاقتصاد الكلي نتيجة وجود بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي شرط أساسي للتنمية في جميع البلدان مما كان سببًا رئيسًا لتركيز مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال برنامجها للإصلاح لعام 2016.
وتابعت مسعود أن مصر نجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد من خلال خفض معدلات التضخم من 30% في عام 2017 إلى 14% في 2018 مع ارتفاع معدلات النمو من 2.9% في 2013/2014 إلى 5.5% في الربع الثاني من 2019/2018 مع تخفيض عجز الموازنة من 12% في 2013/2014 إلى 9% في 2017/2018.
وأضافت أن الحكومة المصرية لم تكتف بنجاح الاستقرار الاقتصادي بل عملت على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 85%، بالإضافة لزيادة الصادرات والإنتاج المحلي، مما أسهم في إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح مع اكتساب ثقة المستهلك والمستثمر، مشيرة إلى جهود الحكومة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال اطلاق قانون الاستثمار الجديد في 2017 والذي يهدف لجذب المزيد من الاستثمارات، وحماية المستثمرين الأجانب والمساواة في المعاملة بينهم وبين المستثمرين المصريين وذلك عبر برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.
وحول قطاع الطاقة كمثال لتحقيق التنمية المستدامة أشارت رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط أن الانتقال إلى طاقة نظيفة ذو تكلفة متوازنة يعد جزءًا لا يتجزأ من عملية استدامة التنمية مشيرة إلى استراتيجية الطاقة التي قامت الحكومة بوضعها والتي تسهم في تحويل قطاع الطاقة بالبلد لقطاع يلعب دورًا حيويًا ومهمًا في الاقتصاد مع ضمان وثيق لاستخدام الموارد المحلية بشكل صديق للبيئة مشيرة إلى قيام الحكومة في هذا الشأن بتحرير قطاع الطاقة من خلال عدد من الخطوات متضمنة نظام التعريفة الجمركية والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مؤكدة أن تلك السياسات تعد هي أساس تحقيق هدف مصر المتعلق بتوليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وأكثر من 42% بحلول عام 2035.
وأشارت مسعود، إلى أن كل تلك الجهود بجانب قانون الاستثمار الجديدة وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص تجسدت بشكل مشترك من خلال "محطة بنبان للطاقة الشمسية" في مصر والتي أصبحت مشروعًا عالميًا ليس فقط لقدرتها على الاستفادة من الأبعاد الثلاثة للاستدامة، ولكن أيضا لتحقيق تلك الأبعاد على نطاق واسع.
وتابعت مسعود، أن المشروع يتم تنفيذه بدعم من عدد من مؤسسات التمويل الدولية تضمنت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وشركة بروباركو، مضيفة أنه حتى الآن تم توصيل 17 محطة توليد كهرباء في محطة بنبان بالشبكة الوطنية ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بشكل كامل في سبتمبر 2019، مؤكدة أن المشروع يسهم في تقليل تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية مما يزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث لن يعمل المشروع على تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات فقط بل إنه يساعد على الحد من انبعاثات الكربون في مصر.
وتناولت الحديث حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية ولمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعن الأثر البيئي، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في خفض نحو 2 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل سنوي بما يعادل إزاحة نحو 400 ألف سيارة عن الطريق متابعة أن للمشروع أثر اجتماعي لا يمكن إغفاله يتمثل في مساهمته في توفير فرص عمل لنحو 10 آلاف إلى 12 ألف فرد في مجالات البناء والنقل كما سيسهم في تشغيل حوالى 4 آلاف شخص عند مرحلة تشغيله بالكامل.
وأضافت أن إنشاء المحطة كذلك ساهم في تطوير منطقة متكاملة من الخدمات والتي تحيط بموقع المشروعات متضمنة مدرسة مهنية لتدريب الشباب على أعمال الطاقة المتجددة ومركز تدريب متخصص في الجوانب التقنية لإنتاج الطاقة الشمسية.
وأكدت مسعود أن المشروع لا يعمل فقط على انتاج كهرباء بأقل تكلفة ويساعد مصر في مسارها لأن تكون مركز إقليمي للطاقة لكنه سيؤدي كذلك إلى ازدهار اقتصادي وخفض في معدلات البطالة وبالتالي تخفيف حدة الفقر في صعيد مصر أن المحطة تعمل كنموذج لمشاريع مستدامة متعددة الأبعاد يجب على مصر وكل دولة تطويرها لضمان تقدم ثابت ومثمر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فضلًا عن كونها تعد بمثابة مثالًا رائعًا لواضعي السياسات ومتخذي القرار لاتباعه على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلًا عن كونه أحد المشروعات متعددة الأبعاد في مصر كمشروعات مدينة دمياط ومدينة النسيج الجديدة لافته إلى فوز مشروع بنبان بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم في مارس 2019.
وتتمثل أهمية هذا المنتدى في كونه يمثل المراجعة الربعية الأولى (مرور 4 سنوات) على أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا.
ويركز منتدى هذا العام على عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالاتجاهات والتحديات الاقتصادية وغير الاقتصادية العالمية الصاعدة والترويج للنمو الشامل وخفض معدلات عدم المساواة إلى جانب حشد الموارد للتعامل مع ظاهرة تغيير المناخ وحشد الاستثمارات طويلة الأمد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
