وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009، بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وبموجب مشروع القانون- المقدم من الحكومة- تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7، بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وتنص المادة بعد تعديلها على: "ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدا السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتكون للهيئة حسابات بالبنك المركزى فى حسابات الحكومة الموحد تودع فيها مواردها ويرحل رصيد من الحسابات من سنة إلى أخرى وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزى للأوراق المالية التى تستاديها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزى".
وخلال طرح مشروع القانون أمام المجلس لأول مرة الثلاثاء الماضي، أكد الدكتور علي عبدالعال، أن المشروع جيد ولصالح الخزانة العامة للدولة.
