تشهد أروقة ديوان عام وزارة الزراعة، خلال الأيام القليلة الماضية، أزمة كبيرة بين الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، وعدد من موظفي وقيادات الوزارة على خلفية؛ استيلاء المستشارين القانونيين بالوزارة على مقاليد بعض الأمور.
وعلمت البوابة نيوز، أن الأزمة تعود إلى قرار أبوستيت الوزاري، رقم 1376 لسنة 2018، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2018، والخاص بتولي المستشار أسامة الشاذلي، رئاسة لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية، حيث تربطه صلة قرابة بالوزير أبوستيت، وأيضًا كون القرار مخالفًا للمادة رقم 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المُنظمة لعمل وتشكيل لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة الزراعة.
وقال مصدر داخل مركز البحوث الزراعية بالوزارة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن ما يتم داخل وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية حاليًا يعتبر انتكاسة كبرى للزراعة على كل المستويات وذلك نتيجة التخبط الإداري.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "الكلمة داخل الوزارة الآن ليست لرؤساء القطاعات أو وكلاء الوزارة ولكنها للمستشار أسامة الشاذلي، الذي عينة الوزير بالمخالفة للقانون، حيث أن "الشاذلي" مستشارًا منتدبًا من خارج الوزارة، وجاء تعينه بدلًا من أقدم أحد أعضاء الإدارات القانونية في الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الزراعة، ومخالفًا لما نص عليه القانون".
وتابع: "من المفترض أن يتولى رئيس لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالوزارة المستشار هشام بركة، مدير الشئون القانونية في الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، باعتباره الأقدم، لكن ما حدث وتسبب في الأزمة الحالية قيام أحمد جلال، المستشار القانوني للوزارة، برفع مذكرة للوزير، حملت رقم 10380 لسنة 2018، يُرشح فيها "الشاذلي" بتولي رئاسة اللجنة، ومجموعة آخرين، وبناءً على تلك المذكرة أصدر أبوستيت قرار رئاسة الشاذلي للجنة بالرغم من صلة القرابة التي تربط الوزير برئيس تلك اللجنة الحالي".
ويُشير مصدر "البوابة نيوز"، إلى أن ما تسبب في تفاقم الأزمة بين قيادات الزراعة بعضها البعض، خلال الأيام الماضية، قيام المستشار أسامة الشاذلي بالسيطرة على مكتب وسكرتارية رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة، في حين تم تحويل الدكتور محمد عز، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، لمكتب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، الذي تم تحويله أيضًا لشَغل مكتب تابع لإدارة المشتريات".
وتابع: "الكلمة في ديوان عام وزارة الزراعة الآن ليست لرؤساء القطاعات أو وكلاء الوزارة ولكنها للمستشار أسامة الشاذلي، وهو ما نشب أزمة بين وزير الزراعة الدكتور عزالدين أبوستيت، وعدد من قيادات وموظفي الوزارة، فضلًا عن؛ قرارات مشابهة للوزير تسببت في زيادة عدد مستشاريه للعمل في مكتبه مع زيادة مرتباتهم الشهرية رغم أنهم يعملون في وزارات أخرى".
على الجانب الآخر، نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث الجديد باسم وزارة الزراعة، وجود أزمة كبيرة بين الوزير وعدد من قيادات وموظفي الوزارة بسبب المستشارين القانونيون، موضحًا: "الوزارة حريصة على مواجهة أي مخالفة مالية أو إدارية داخل الوزارة ومواجهة الفساد، وطالما كانت كل القيادات ملتزمة باللوائح المالية والإدارية والقواعد الحاكمة لأداء العمل فلا وجود لأزمات داخل الوزارة".
وتابع في تصريحات لـ"البوابة نيوز": "المستشار أسامة الشاذلي يقوم بدور مهم وكبير في مواجهة ملفات الفساد المالية والإدارية فمن الطبيعي أن يكون هناك احتقان من البعض خاصة وأن البعض قد يتم تحويلة للتحقيق أو النيابة في قضية ما بناءً على مذكرات معروضة أمامه بالتنسيق مع رئيس هيئة الشكاوى والمقترحات والمتابعة داخل الوزارة".
وفيما يخُص مخالفة قرار تعيين المستشار أسامة الشاذلي للقانون، أوضح القرش: "قرار تولي الشاذلي رئاسة لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية، كان قبل عام، وهو للتنسيق بين الجهات القانونية داخل الوزارة، كما أن اللجنة بها 4 من أقدم مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة الزراعة ومنهم رؤساء الإدارة القانونية لهيئة التعمير والإصلاح الزراعي والثروة السمكية". وشدد قائلًا: "اللجنة لم تتقاضى مليمًا واحدًا من الوزارة".
وتابع القرش: "وحول ما يثار حول السطو على المكاتب فنؤكد لا يوجد تحركات مكاتب داخل ديوان الوزارة"، موضحًا أن مكتب رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة ظل شاغرًا لمدة شهرين قبل تشكيل إدارة المتابعة وتلقى الشكاوى والمقترحات والتي تم تسكينها داخل المكتب كونه ملاصق لمكتب المستشارين القانونيين بديوان الوزارة، وحتى تاريخه هناك مُكلف بعمل "قائمًا بأعمال فقط" رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وليس رئيسًا للقطاع.
