طالب المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات فى مصر، اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بضرورة التدخل لمعالجة ٤ مواد من قانون حماية المستهلك الجديد الذى قد يؤدى إلى وقف تجارة السيارات وانهيار القطاع، قائلا: «قدمنا مذكرة من عدة بنود لرئيس حماية المستهلك تتضمن أخطر ٤ نقاط قد تؤدى إلى انهيار تجارة السيارات فى مصر».
وأضاف أبوالمجد لـ"البوابة نيوز"، أن القانون لم يفرق بين السيارات والسلع الأخرى فى إمكانية رجوعها خلال ١٤ يومًا، بدون إبداء أسباب ومن غير المعقول أن يقوم عميل بالحصول على سيارة ويستخدمها لأكثر من ١٠٠٠ كيلومتر ثم يقوم بإرجاعها للمعرض خلال ١٤ يومًا طبقا لنص المادة ١٣ من القانون، كذلك اعترضنا على المادة ٢١ من القانون الخاصة بالمشاركة التضامنية بين التوكيل والتاجر فى حالة الاستبدال أو الإرجاع، على الرغم أن التاجر دوره دور الوسيط وليس أكثر.
وأضاف رئيس الرابطة، أن المسئولية الأساسية هى مسئولية الوكيل، فى حين يشترط القانون الجديد طبقًا لنص المادة ٢١ على المسئولية التضامنية بين التجار والوكيل، حيث إن هامش ربح التاجر الضعيف عكس الوكيل المسئول عن ضمان السيارة خلال فترة الضمان، كما طالب أيضًا بإعادة النظر فى المادة ٢٧ من القانون ذاته، والتى تتضمن أنه فى حال تلف السيارة أو حدوث حادث نتيجة عيب صناعة يكون التاجر والوكيل أو البائع النهائي، المسئول عن كل الأضرار والتعويضات طبقًا لنص المادة.
وطالب أبو المجد، بإعادة النظر فى نص المادة ٣٥، التى تلزم من قام ببيع سيارة مستعملة بإحضار تقرير فنى من مركز الخدمة معتمد، وقد يقع التاجر تحت طائلة القانون وهناك غرامات من ٢٠ ألفا إلى نصف مليون جنيه، مستكملا: هذه المادة ستفتح باب الفساد؛ لأنه قد يقوم مستهلك سيئ النية، بتغيير أجزاء من السيارة وعمل تقرير جديد من مركز خدمة آخر ويثبت بالتقرير بعض العيوب لابتزاز الشركة.
