طالب المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات فى مصر، اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بضرورة دعم المستوردين الذين يتعرضون لممارسات احتكارية، بالإضافة إلى مطالبة وزيرى الصناعة والمالية بالتدخل الفورى لإيجاد نظام «سيستم إلكتروني» مركزى بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى يتمكن المستوردون من التأكد من صحة شهادات اليورو ١ التى يقعون ضحايا لها.
وأضاف أبوالمجد لـ"البوابة نيوز"، أن النظام الحالى المتبع يتم من خلاله استيراد السيارات وشحنها ونقلها وعمل شهادات يورو ١ وفواتير، وبعد ذلك يتم نقلها إلى مصر ويتم سداد الجمارك والرسوم المفروضة عليها للدولة.
وأشار إلى أنه يمكن بعد عامين أو ثلاثة أعوام أن يتم إلغاء هذه الشهادات لخطأ فني، كذلك طالب بتدخل مكتب التمثيل التجارى الدولى لإحضار الشهادات التى تتسبب فى دمار الاستيراد الموازي، وهو السبب الرئيس لارتفاع أسعار السيارات.
وأشار رئيس الرابطة، إلى أنه يمكن إدارة كل هذه المخاطر التى تؤدى إلى دخول المستورد السجن أو فقدانه ملايين الجنيهات من خلال إنشاء سيستم مركزى بين جمهورية مصر والاتحاد الأوروبى أسوة بالتجربة التركية.
