سادت حالة من القلق والتوتر فى الأوساط التجارية والاقتصادية فى مصر على خلفية الأحداث السياسية والأمنية فى السودان، خشية أن تلقى هذه التوترات بظلالها على المعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بعدما بدأت هذه العلاقات تعود لطبيعتها مرة أخرى عقب حالة الجمود والتوتر التي شابتها منذ منتصف عام ٢٠١٧.
ووفقًا للسفير المصرى بالخرطوم أسامة شلتوت، فقد بلغ حجم الاستثمارات المصرية بالسودان يبلغ ٢.٧ مليار دولار، فيما يقارب حجم التبادل التجارى بين البلدين المليار دولار. وتبلغ حجم الاستثمارات السودانية فى مصر بنحو ٨١ مليون دولار، ممثلة فى أكثر من ٣٠٠ شركة سودانية، تتوزع استثماراتها بين الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات التمويلية وقطاعات الإنشاءات والسياحة والاتصالات، وتتركز الاستثمارات المصرية فى السودان فى مجالات الزراعة والصناعة والنقل والطرق والخدمات، وتتوزع على ٢٢٩ مشروعا، منها ١٢٢ مشروعا صناعيا بجانب صناعات الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية، ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية، و٩٠ مشروعًا خدميًا استثماراتها بقطاعات المقاولات والبنوك والمخازن المبردة والرى والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونحو ١٧ مشروعًا زراعيًا بقطاعات المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيوانى والدواجن ونشاط صيد الأسماك، كما أن نحو ٧٠٪ من الاستثمارات المصرية تتركز بالعاصمة السودانية الخرطوم.
بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان ٤٨٥.٣٦٠ مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر ٢٠١٨، مقابل ٤٢٩.٦٥٥ مليون دولار للفترة المماثلة من عام ٢٠١٧، بارتفاع بلغت نسبته نحو ١٣٪، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر - حتى الآن - والخاصة بالعشرة أشهر الأولى من العام الماضى، بلغت قيمة الصادرات المصرية للسودان ٣١٥.٧٤٧ مليون دولار، مقابل ١٦٩.٦١٣ مليون دولار واردات. وحققت مصر فائضًا تجاريًا مع السودان، خلال الفترة المشار إليها من ٢٠١٨، بقيمة ١٤٦.١٣٤ مليون دولار، مقابل ٢٨٩.٩ مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام ٢٠١٧.
وتشمل أهم الصادرات المصرية للسوق السودانية، «سلعًا صناعية ومواد غذائية، ومنتجات بترولية، وآلات ومعدات، ومواد خام، ومنسوجات، ووسائل نقل، ومشروبات، وتبغ والأدوية ومصنوعات النحاس». وتشمل أهم الواردات المصرية من السوق السودانية «الحيوانات حية، والسمسم، والقطن، والفول السودانى، والجلود، البذور الزيتية».
قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن عدم الاستقرار السياسى فى البلاد يؤثر بشكل سلبى على استثمارات الأجانب، لافتا إلى أن الاستثمارات المصرية فى السودان ستتأثر حال عدم استقرار البلاد فى أقرب وقت، لكنه قال إن الحكومة السودانية ستسعى إلى استقرار الأوضاع فى السودان بأقرب وقت ممكن حتى لا يتحمل الشعب المزيد من التكاليف الاقتصادية فى المستقبل والتى يصعب على الحكومة تعويضها، وستستغرق وقتا طويلا لإعادة الاستقرار الاقتصادى من جديد.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن مصر ستدعم السودان فى الاستثمارات الحكومية ولم تتأخر عن الشعب السودانى فى أى شئ، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل فى القطاع الخاص، لأن المستثمر يقوم بسحب استثماراته فى حالة عدم الاستقرار السياسى والأمني، نظرا لبحثه عن تحقيق أرباح دون أى اعتبارات أخرى، متوقعا حدوث انخفاض فى الاستثمارات خاصة الجديدة.
ونصح «الإدريسي»، المستثمرين بالوقوف مع الشعب السودانى فى هذه الفترة التى يمرون بها، وتقديم كل أساليب الدعم، لحين إعادة الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى من جديد.
وأشار إلى أن الحكومة السودانية قد تؤكد على ما يعرف بضمانات الاستثمار فى السودان، والسعى لتقديم حوافز أكبر للمستثمرين خلال هذه الفترة، لضمان ثبات حجم الاستثمارات الأجنبية وعدم تراجعها، والتعهد للمجتمع الدولى والمؤسسات الاقتصادية العالمية على حوافز وضمانات الاستثمار ودعهما وحماية المستثمرين بشكل عام وسعيها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على كل الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية التى تم إبرامها مع الحكومة السودانية خلال الفترة الماضية.
