طلبت النيابة العامة في
مرافعتها بقضية "التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك،
وأخرين، من المحكمة الالتفات عن تقرير اللجنة الفنية التي ترأسها المستشار يحيى
الدكروري "المنتدبة من المحكمة" وعدم التعويل عليه.
وأوضحت النيابة أسبابها، وأشارت
إلى أنها تنوه إلى النيابة في فحصها في حل من أي قيد في تحقيق وقائع القضية، بخصوص
مخالفة قانون البنك المركزي، ذاكرة بأن الوقائع تتعلق بجرائم تربح والإضرار
العمدي، وتابعت: "غاب عن اللجنة الاستحصال على طلب هيئة سوق رأس المال على
سبيل الاحتياط وهو ما يغني عن أي طلب آخر".
وأضافت المرافعة بأن
تقرير اللجنة جاء مشوه ومبتور يخلو من أدنى شفافية وحيدة، وتابع بأن النيابة رصدت
خلل مؤثر في منهج الفحص، وأشارت إلى إغفالها عدد من الوقائع، ولفتت النيابة إلى أن
عناصر اللجنة غير مؤهلين للفحص.
وسردت النيابة كذلك
مبرراتها في الدفع بعدم جدية الفحص، ولفتت إلى أن أعضائها لم يجيبوا عن أسئلة
المحكمة، فهم لا يعلمون طبيعة المتهمين، وتاريخ خطاب النوايا، وتاريخ انضمام
المتهمين لمجلس إدارة، مستنكرة: "علام يشهدون؟".
وطالبت النيابة العامة في
نهاية المرافعة بأنه ختامًا وبعد أن بذلوا من جهد لبيان جرائم تدل على الفساد
والجور، وأوضحت الصلة للشبكة العنكبوتية من فساد زواج المال والسلطة، منشدة حكم
عادل، مخاطبة المحكمة: "أنتم أصحاب الهمم والأحكام التاريخية".
وذكرت بأن صفحات التاريخ
ستدون حكم تاريخي بحروف من نور، قصاص ممن أفسد وطغى، لافتة في حديثها للمحكمة
بأنهم موكلون دون سواهم بتطبيق قوانين السموات والأرض عدلًا وعدالة عزة وكرامة،
لتطلب توقيع كل العقاب بل أقصى العقاب.
عقدت الجلسة برئاسة
المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد
العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
