قالت السفيرة دينا الصيحي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر، إن موضوعات الهجرة واللجوء تحتل موقع الصدارة على جدول أعمال الحكومات والمنظمات الدولية، خاصة في ظل عدم الاستقرار وامتداد الأمد الزمني للنزاعات، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، والمخاوف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بعدد من دول المنطقة.
جاء ذلك في كلمتها خلال الاجتماع الخامس لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، الذي عقد اليوم، بمقر جامعة الدول العربية.
واستعرضت، خلال الاجتماع، رؤية مصر ودورها الاقليمي في مجالي الهجرة واللجوء، مؤكدة أهمية بلورة موقف عربي موحد يمكن البناء عليه في تحديد الأولويات والمجالات التي نحتاج فيها لدعم من الشركاء، من الدول والمنظمات الدولية المعنية بموضوعات الهجرة واللجوء.
وشددت على أهمية بناء القدرات وتوسيع خيارات الحلول المستدامة، وذلك في إطار مبدأ المسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء.
وأضافت أن المنتدى الدولي بشأن اللاجئين، المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل، يُعد أحد تلك المحافل التي ستمثل فرصه للمنطقة العربية لشرح الأعباء التي تتحملها العديد من تلك الدول في استضافة اللاجئين، في وقت تخلت فيه العديد من الدول الأكثر نموًا عن القيام بدورها في تقديم الدعم لتلك الملايين التي اضطرت للجوء.
وأشارت إلى أن مصر تستضيف حوالي 6 ملايين مهاجر، و250 ألف لاجئ، ممن اضطروا لمغادرة بلدانهم لأسباب مختلفة، موضحةً أن اللاجئين في مصر يتمتعون بحريه التنقل، والخدمات العامة، والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها في السلع والخدمات الأساسية، كما ترفض مصر إقامة مخيمات تحت أي مسمى، أو مراكز احتجاز، وتنبع هذه السياسات من الالتزام الأخلاقي للحكومة المصرية.
وأكملت: "يتلقى الطلاب من الجنسيات العربية، التعليم بالمجان، على قدم المساواة مع الطلاب المصريين، فضلا عن الاستفادة من الرعاية الصحية ومنظومة الدعم والبنيه التحتية، ويتركز أغلب هؤلاء اللاجئين في المناطق الحضرية، مندمجين في المجتمع المصري".
وأكدت أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الدولي، وتقاسم المسئولية في مجال حماية اللاجئين، من أجل تخفيف العبء الذي تتحمله الدول المضيفة، وذلك من خلال زيادة التمويل المخصص للاستجابة لاحتياجات اللاجئين، وكذلك دعم التنمية المستدامة بالدول المضيفة.
جاء ذلك في كلمتها خلال الاجتماع الخامس لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، الذي عقد اليوم، بمقر جامعة الدول العربية.
واستعرضت، خلال الاجتماع، رؤية مصر ودورها الاقليمي في مجالي الهجرة واللجوء، مؤكدة أهمية بلورة موقف عربي موحد يمكن البناء عليه في تحديد الأولويات والمجالات التي نحتاج فيها لدعم من الشركاء، من الدول والمنظمات الدولية المعنية بموضوعات الهجرة واللجوء.
وشددت على أهمية بناء القدرات وتوسيع خيارات الحلول المستدامة، وذلك في إطار مبدأ المسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء.
وأضافت أن المنتدى الدولي بشأن اللاجئين، المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل، يُعد أحد تلك المحافل التي ستمثل فرصه للمنطقة العربية لشرح الأعباء التي تتحملها العديد من تلك الدول في استضافة اللاجئين، في وقت تخلت فيه العديد من الدول الأكثر نموًا عن القيام بدورها في تقديم الدعم لتلك الملايين التي اضطرت للجوء.
وأشارت إلى أن مصر تستضيف حوالي 6 ملايين مهاجر، و250 ألف لاجئ، ممن اضطروا لمغادرة بلدانهم لأسباب مختلفة، موضحةً أن اللاجئين في مصر يتمتعون بحريه التنقل، والخدمات العامة، والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها في السلع والخدمات الأساسية، كما ترفض مصر إقامة مخيمات تحت أي مسمى، أو مراكز احتجاز، وتنبع هذه السياسات من الالتزام الأخلاقي للحكومة المصرية.
وأكملت: "يتلقى الطلاب من الجنسيات العربية، التعليم بالمجان، على قدم المساواة مع الطلاب المصريين، فضلا عن الاستفادة من الرعاية الصحية ومنظومة الدعم والبنيه التحتية، ويتركز أغلب هؤلاء اللاجئين في المناطق الحضرية، مندمجين في المجتمع المصري".
وأكدت أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الدولي، وتقاسم المسئولية في مجال حماية اللاجئين، من أجل تخفيف العبء الذي تتحمله الدول المضيفة، وذلك من خلال زيادة التمويل المخصص للاستجابة لاحتياجات اللاجئين، وكذلك دعم التنمية المستدامة بالدول المضيفة.
