تقدم المستشار سامح عبدالوهاب، رئيس الاستئناف بمحكمة جنايات الإسكندرية، ببلاغ إلى نيابة المنشية بالإسكندرية حمل الرقم 696 إداري المنشية، كما تم إخطار حي الجمرك، بسبب تهالك الاستراحة الخاصة بقضاة الإسكندرية، وتحطم الواجهة، وسقوطها على سيارته، وإحداث تلفيات بالغة بها.
وأكد رئيس الاستئناف، فى بلاغه، أنه فوجئ بعد دخوله الاستراحة، التي يسكن بها، التابعة لوزارة العدل، بانهيار جزء كبير منها من الواجهة على سيارته.
وأضاف أنه استدعى المشرف على الاستراحة، وثبت عدم تواجده، ومن ثم أبلغه هاتفيا، بأن هناك لجنة هندسية من وزارة العدل عاينت الاستراحة أكثر من مرة، وأوصوا بدورهم بإخلاء المبنى، وسرعة ترميمه لما يمثله من خطر على أرواح المواطنين.
وتابع خلال بلاغه: "لم يتم تنفيذ قرار اللجنة الهندسية، وبعدها تم استدعاء مهندسى الحى، وأكدوا أنه صدر قرار بترميم المبنى، منذ زمن، ولم ينفذ، كما أنهما خاطبا المحافظة، وتم تحرير محضر بذلك".
وأردف: أوصت مهندسة الحى، بسرعة إخلاء المبنى، لخطورته على حياة قضاة مصر، والمواطنين والعمال، ولكن هذه التوصيات ظلت حبيسة بالأدراج، وهو الأمر الذي أقل ما يوصف به الإهمال الجسيم.
وطالب رئيس الاستئناف، بسرعة تدخل وزير العدل وإصدار تعليمات سريعة وفورية، لترميم المبنى المتهالك، لما يمثله من خطر على حياة 250 قاضيا، بالرغم من صدور قرار لترميمه من أكثر من سنتين، وضرورة إخلائها قبل حدوث كارثة بشرية أو وفاة أى أرواح بشرية.
كما طالب بتقديم المسئولين شكوى، عن هذا الإهمال الجسيم إلى المحاكمة الجنائية والتأديبية، وتشكيل اللجان المختصة لفحص العقار، وتشكيل لجنة من المحكمة الابتدائية المشرفة على الاستراحة، لمتابعة العمل بشكل يومي، وتخصيص موظف للإخطار، وتوفير استراحة جديدة للقضاة لحين الانتهاء من الترميم.
