عقدت لجنة الطاقة بمجلس النواب، اجتماعًا موسعًا، في حضور ممثلين عن الحكومة، وذلك لمناقشة القانون المقدم من الحكومة، لإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتصام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
ترأس الاجتماع النائب طلعت السويدي، وحضره نواب من لجان الزراعة والتعليم والبحث العلمي، وقد استغرق النواب في الاستقرار على الترتيب المناسب للمواد الخاصة بالقانون، بعدما تم استحداث مواد جديدة لم تكن واردة في مشروع القانون الحكومي، كالمادة 7 المستحدثة بالكامل، وتتحدث عن إنشاء هيئة قومية للبيئة تتبع مجلس الوزراء، وليس وزراة البيئة كما هو في الوضع القائم حاليا.
وتنوعت النقاشات بين النائب السويدي، والنواب سلامة الرقيعي وبدير عبدالعزيز تحديدا، واللذين اقتصرت ملاحظاتهم على ضرورة تفعيل بنود القانون، وإعادة ترتيب مواده مرة أخرى بالتوافق مع الحكومة.
ترأس الاجتماع النائب طلعت السويدي، وحضره نواب من لجان الزراعة والتعليم والبحث العلمي، وقد استغرق النواب في الاستقرار على الترتيب المناسب للمواد الخاصة بالقانون، بعدما تم استحداث مواد جديدة لم تكن واردة في مشروع القانون الحكومي، كالمادة 7 المستحدثة بالكامل، وتتحدث عن إنشاء هيئة قومية للبيئة تتبع مجلس الوزراء، وليس وزراة البيئة كما هو في الوضع القائم حاليا.
وتنوعت النقاشات بين النائب السويدي، والنواب سلامة الرقيعي وبدير عبدالعزيز تحديدا، واللذين اقتصرت ملاحظاتهم على ضرورة تفعيل بنود القانون، وإعادة ترتيب مواده مرة أخرى بالتوافق مع الحكومة.
