سياسة وسط النهار.. برلماني: مهمة "الشورى" مساعدة "النواب" في إقرار التشريعات.. و"الوطني لمكافحة الإرهاب" ينظم مسيرة لدعم التعديلات الدستورية

أعلن المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف عن تنظيم مسيرة بالسيارات والخيول والفلكلور في محافظة المنيا بشمال الصعيد، وذلك لتأييد التعديلات الدستورية تحت عنوان «أكبر مسيرة وطنية بالسيارات والخيول العربية والفلكلور الصعيدي»، وذلك لدعم وتأييد التعديلات الدستورية المرتقبة.

وأكد المجلس في بيان له أن مؤتمر الصعيد العام للمجلس سيقام الثلاثاء القادم، بمحافظة المنيا تحت شعار "نعم للتعديلات الدستورية ولا للإرهاب"

وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات الدولة، ولفيف من كبار ونجوم الغناء والفن والمجتمع، وذلك لحث المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة.

يشارك في فعالية تأييد التعديلات الدستورية الوزير محمد العرابي رئيس مجلس الأمناء بالمجلس ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، كما يشارك في المؤتمر المستشار محمد سلام المنسق العام للمجلس الوطني لمكافحة التطرف والإرهاب، وهبة صالح عضو مجلس الأمناء والمستشار الإعلامي للمجلس، والعديد من الشخصيات الوطنية.

أكد النائب عمرو دوير، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، إن مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم في مساعدة مجلس النواب في مهامه التشريعية، نظرًا لأنه سيضم خبراء ومتخصصين في القانون والتشريعات. 

وأوضح دوير في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن أغلب الدول المتقدمة بها غرفة تشريعية ثانية مهمتها إنجاز القوانين والتشريعات بطريقة صحيحة ودقيقة، خاصة مشروعات القوانين المكملة للدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى معاهدات الصلح والتحالف وكافة المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

وعلق عضو مجلس النواب على سؤال هل يجوز الجمع بين عضويتي الشيوخ والنواب، أنه لا يجوز الجمع وتم استحداث مادة جديدة في الدستور لضمان عدم الجمع بين العضويتين حتى لا يحدث تضارب للمصالح بين عمل المجلسين، وتحقيق أقصى استفادة من مجلس الشورى، كما في أغلب دول العالم المتقدم.

أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عدم وجود أي ضرر من زيادة نسبة كوتة المرأة في البرلمان، إلى 25%، في التعديلات الدستورية المقترحة، قائلًا: "البرلمان بمجلسيه سيضم حوالي 750 نائبًا، بما يستوعب الجميع، ولن يكون هناك أي تمييز لنوع دون الآخر". 

وأوضح هاشم في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن كوتة المرأة في بعض الدول 25%، كما في العراق على سبيل المثال، لا الحصر، مشيرًا إلى أن دستور 1971 حدد نسبة العمال والفلاحين بنسبة 50% ولم يكن هناك أي ضرر أو تمييز لفئة بعينها. 

وتابع أن وجود فئات مختلفة في البرلمان، يهدف إلى التمثيل الصحيح، والاستفادة من النماذج الناجحة للمساهمة في الحياة السياسية بدور كبير، مؤكدًا أن المرأة ليس لديها الأدوات الكافية للمنافسة في الانتخابات البرلمان، ولذلك لابد من الحفاظ عليها، من خلال وضع كوتة لها.

ولفت هاشم إلى وجود مادة في الدستور تنص على أنه من حق رئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء البرلمان، وذلك بهدف الاستعانة بالعلماء والشباب العظيم الذين لديهم فكر عظيم والدولة بحاجة إليه، وليس لديهم القدرة على تنفيذ آليات المنافسة في الانتخابات البرلمانية ولذلك لابد من الاستفادة منهم وخبراتهم، ولذلك عمل كوتة للمرأة للاستفادة من خبراتهن.