أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عدم وجود أي ضرر من زيادة نسبة كوتة المرأة في البرلمان، إلى 25%، في التعديلات الدستورية المقترحة، قائلًا: "البرلمان بمجلسيه سيضم حوالي 750 نائبًا، بما يستوعب الجميع، ولن يكون هناك أي تمييز لنوع دون الآخر".
وأوضح هاشم في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن كوتة المرأة في بعض الدول 25%، كما في العراق على سبيل المثال، لا الحصر، مشيرًا إلى أن دستور 1971 حدد نسبة العمال والفلاحين بنسبة 50% ولم يكن هناك أي ضرر أو تمييز لفئة بعينها.
وتابع أن وجود فئات مختلفة في البرلمان، يهدف إلى التمثيل الصحيح، والاستفادة من النماذج الناجحة للمساهمة في الحياة السياسية بدور كبير، مؤكدًا أن المرأة ليس لديها الأدوات الكافية للمنافسة في الانتخابات البرلمان، ولذلك لابد من الحفاظ عليها، من خلال وضع كوتة لها.
وتابع: "السيدات في البرلمان الحالي استطعن إثبات قدرتهن على العمل السياسي وتشريع القوانين والمناقشة الفعالة داخل قاعة البرلمان، فالشارع هو من يختار من يمثله في البرلمان".
ولفت هاشم إلى وجود مادة في الدستور تنص على أنه من حق رئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء البرلمان، وذلك بهدف الاستعانة بالعلماء والشباب العظيم الذين لديهم فكر عظيم والدولة بحاجة إليه، وليس لديهم القدرة على تنفيذ آليات المنافسة في الانتخابات البرلمانية ولذلك لابد من الاستفادة منهم وخبراتهم، ولذلك عمل كوتة للمرأة للاستفادة من خبراتهن.
