كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، عن مباحثات مرتقبة مع إسرائيل بشأن أزمة اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال عباس لدى اجتماعه مع الحكومة الفلسطينية الجديدة عقب تأديتها اليمين الدستورية أمامه في رام الله، إن "إسرائيل تجمع أموال المقاصة الفلسطينية، وتأخذ عمولة عليها 3% وتخصم كما تريد ولا نعرف كيف خصمت ثمن المياه والصرف الصحي وتخصم أي شيء وتقول هذا ما تبقى لكم".
وأضاف عباس، "قبل شهرين بدأت تخصم إسرائيل ما دفعناه للشهداء وللأسرى وطبعاً هذا خط أحمر، عند ذلك قلنا لهم لن نستلم باقي المقاصة (أموال الضرائب)، إبقوها عندكم لن نستلمها إلا إذا اتفقنا نحن وإياكم على كل قرش تخصمونه من أموالنا".
وذكر عباس، "أبلغنا الإسرائيليون أنهم بعد الانتخابات الإسرائيلية ممكن أن نتكلم حول الموضوع، ونحن ننتظر، لأن الانتخابات الإسرائيلية انتهت (جرت الثلاثاء الماضي)، ونحن مستعدون للحديث".
من جهة أخرى، قال عباس، إن القضية الفلسطينية تمر بظروف صعبة وعسيرة "لكن الشعب الفلسطيني وقيادته على قدر المسئولية".
وأضاف عباس، "أمامنا مهمات كثيرة وعسيرة وصعبة، أولها صفقة العصر (صفقة القرن الأمريكية) والتي أعتقد أنه لم يبق شيء منها لم يعلن، وأن يبقى شيء لم يعلن، أعتقد أنه أسوأ مما أُعلن".
وتابع عباس، "نحن رفضنا هذه الصفقة من البداية، لأنها استثنت القدس من فلسطين، وبالتالي لا نريد البقية، فلا دولة بدون القدس، ولا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".
واعتبر عباس، أنه من غير المفيد الحوار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد أن نقل السفارة الأمريكية من إسرائيل إلى القدس واعترف بالمدينة عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017.
وجدد عباس التأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي "كله غير شرعي من أوله إلى الآن، ونحن عندنا حق، وسنصمد ونقاوم بكل الأساليب المشروعة لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".
وكانت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة المسئول في حركة فتح محمد اشتية أدت اليمين الدستورية أمام عباس خلال مراسم جرت في مدينة رام الله.
وأصبحت حكومة اشتية الحكومة رقم 18 منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994، والأولى برئاسة قيادي من حركة فتح منذ فوز حركة حماس الإسلامية في الانتخابات التشريعية عام 2006.
