يبدو أن أوروبا فى حالة استيقاظ، ضد الكيانات الإرهابية، المنتمية لتنظيمى الإخوان و«حماس»، والتى اتخذت من مسميات وهمية لجمعيات خيرية، غطاءً وهميًا لتمويل الإرهاب؛ حيث كشفت وزارة الداخلية الألمانية، عن مداهمة قوات الشرطة، لمكاتب تابعة لمنظمات «إسلامية»، يُشتَبَه فى تمويلها لحركة «حماس» الفلسطينية، المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبى للمنظمات الإرهابية. وذكرت وزارة الداخلية الألمانية، أن المداهمات استهدفت بشكل أساسى، منظمتى (المقاومة العالمية– غوث) و(أنصار الدولية)، اللتين يُعتقد أنهما جمعتا أموالًا لصالح «حماس»، خلف ستار تقديم مساعدات إنسانية. وتقول المنظمتان، على موقعيهما الإلكترونيين، إنهما «تجمعان تبرعات لصالح مواطنين فى غزة والصومال وسوريا ودول أخرى».
وأوضح وزير الداخلية الألمانية، هورست زيهوفر، فى بيانٍ، أن «كل من يدعم حماس خلف ستار المساعدات الإنسانية، يتجاهل القيم الأساسية لدستورنا، ويضعف الثقة فى التزام الكثير من المنظمات الإغاثية».
وأضافت الوزارة، أن «المنظمتين دعمتا حماس، من خلال حملات دعائية». وكان الاتحاد الأوروبى صنف حماس كمنظمة إرهابية، وأجهضت المحكمة الأوروبية العامة مساعى حماس، التى تحكم قطاع غزة منذ عام ٢٠٠٧، لإنهاء تجميد مفروض على أصول مملوكة لها فى الاتحاد الأوروبى، فى أعقاب هجمات ١١ سبتمبر، فى الولايات المتحدة.
وكان حكم المحكمة، ومقرها لوكسمبورج، المرحلة الأخيرة من معركة قانونية طويلة، بين الاتحاد الأوروبى، وحماس، التى تعارض العقوبات المفروضة عليها من بروكسل. وقالت ثانى أعلى محكمة أوروبية: «بحكمها ترفض المحكمة العامة طعن حماس، بخصوص قرارات المجلس (الأوروبى)، بين عامى ٢٠١٠ و٢٠١٤ و(كذلك) فى العام ٢٠١٧».
وفى يوليو ٢٠١٧؛ ألغت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة أوروبية، قرارًا سابقًا للمحكمة العامة، يقضى بإزالة الحركة الإسلامية من قائمة الكيانات الإرهابية، بسبب اتخاذ الاتحاد الأوروبى قراره استنادًا إلى معلومات من وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت، وخلصت المحكمة، إلى أن المحكمة العامة أخطأت فى تطبيق القانون، وعليها دراسة القضية مجددًا.
ففى إطار هذه المنظمة؛ تعمل ٣٧ مجموعة فى بلدان مختلفة فى القارة، وعلى مدى سنوات كثيرة، خلقوا لأنفسهم صورة «الممثلين الشرعيين»، أى التيار المركزى الإسلامى فى كل بلد، فى ألمانيا تُطلق المجموعة على نفسها اسم IGD فى فرنسا UOIF. وهذا هو الحال أيضًا فى الدول الإسكندنافية، وفى كل مكان تقريبًا.
تعمل هذه الشبكات بناءً على النموذج المعروف للإخوان المسلمين وحماس. فى كل بلد، هناك شبكة من الهيئات الاجتماعية المدنية، أو بكلمات أخرى - الدعوة، تديرها شخصيات مركزية مسئولة عن المدارس - مدارس إسلامية ومساجد وجمعيات خيرية تجمع الأموال، ليس فقط من أجل المسلمين فى أوروبا، ولكن أيضًا من أجل حماس؛ وحتى نقابات طلابية فى كل جامعة معروفة فى أوروبا. ومنظمات «حقوق إنسان» إسلامية، تعزز من التأييد لفكرة الإخوان المسلمين أو حماس. ومن الشخصيات البارزة، فى هذه المجموعات والمنظمات، هى: شخصيات معروفة، وعدد كبير منها يعمل فى أوروبا، منهم:
أنس التكريتى: عراقى الأصل، ونجل أحد المسئولين فى الإخوان المسلمين سابقًا. قبل عامين قام بزيارة البيت الأبيض، والتقى الرئيس السابق باراك أوباما.
محمد صوالحة: المعروف جيدًا، بصفته أحد مؤسسى الذراع العسكرية لحركة حماس، فى الضفة الغربية. وهو من أصل فلسطينى. ويقيم أيضًا فى لندن.
زاهر بيراوي: ناشط سابق فى حماس، من قطاع غزة، وكان أحد المتحدثين باسم أسطول «مافى مرمرة». شارك فى أساطيل أخرى إلى غزة.
عصام يوسف مصطفى: عضو المكتب السياسى لحركة حماس سابقًا، وعضو فى مجلس منظمة أخرى تُدعى «إنترفل»، أعلنتها الولايات المتحدة، عام ٢٠٠٣، منظمة راعية للإرهاب. يرأس مصطفى مجموعة تُدعى «ائتلاف الخير»، التى جندت أموالًا لحماس، منذ بداية العقد الماضى، وتحظى بالدعم من يوسف القرضاوى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين. فى إطار «ائتلاف الخير» تعمل مجموعة IHH (مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية)، والتى كانت من بين منظمى الأسطول إلى غزة.
وهناك أيضا آخرون من داخل بريطانيا وخارجها، منهم: إسماعيل باتيل، الذى يترأس مجموعة «أصدقاء الأقصى»، وداود عبدالله، وأصله من جزر جرينادا، وهو عضو فى المجلس الإسلامى البريطانى سابقًا، والذى يسهم فى تشغيل موقع إخبارى، يُعرف عنه تأييده لحماس والإخوان المسلمين.
ومن بينهم أيضًا: عزام التميمى، وأصله فلسطينى أردنى، وهو الرئيس التنفيذى لقناة «الحوار» التليفزيونية، التى تتخذ من لندن مقرًا لها.
