نقلت صحيفة «تاجس شبيجل» الألمانية عن مصادر أمنية، الجمعة الماضية، أن السلطات الألمانية رصدت «تحالفًا كارثيًا» ناشئًا بين تنظيم الإخوان الإرهابي، والحركات السلفية المتطرفة التى تصنف خطرا أمنيا على البلاد، على خلفية مداهمة الشرطة الألمانية، مؤخرا، مقرات لمنظمتى «أنصار الدولية» و«المقاومة العالمية غوث»، فى عدة ولايات ألمانية لدعمهما حركة «حماس» الفلسطينية.
وقالت الصحيفة، إن هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية» فى ألمانيا، صنفت المنظمتين بأنهما «سلفيتان متطرفتان» ومرتبطتان ببعضهما بشكل كبير، كما أنهما قريبتان من «جبهة النصرة»، فرع تنظيم «القاعدة الإرهابي» فى سوريا.
وذكرت الصحفية نقلا عن المصادر نفسها، الجمعة الماضي، أن المداهمات الواسعة التى شنتها الشرطة على المنظمتين لم تكن فقط لجمع الأدلة حول تمويلهما حركة حماس، والتمهيد لحظرهما، لكن أيضا لفحص مدى التحالف بين المنظمتين وبين تنظيم الإخوان الإرهابى فى ألمانيا.
وأضافت أن التحالف الناشئ بين الطرفين «كارثي»، ويهدف لاختراق المجتمع والسيطرة على المسلمين وتطبيق رؤيته المعادية للديمقراطية، وشن العمليات الإرهابية، مشيرة إلى أن المصادر قالت: «كان الإخوان والسلفيون المتطرفون على مسافة كبيرة من بعضهم فى ألمانيا خلال السنوات الماضية، لكن يبدو أن هذا الأمر يتغير فى الوقت الحالي».
وقالت الصحفية: «لقد بدأ تنظيم الإخوان والسلفيون المتطرفون يدركون أنهم يمكنهم الاستفادة من بعضهم، وهدفهم واحد وهو إقامة دولة دينية»، مشددة على أن «تحالفهم سيكون فى غاية الخطورة على المجتمع الألماني». وأضافت: أن السلطات الأمنية رصدت فى الآونة الأخيرة تردد السلفيين المتطرفين المعروفين للأمن فى ولاية شمال الراين ويستفاليا (غربى البلاد)، على ٦ مساجد تابعة لتنظيم الإخوان، فيما باتت الأخيرة تستخدم خطاب هؤلاء السلفيين المتطرف فى حملاتها الدعائية لجذب المسلمين فى الولاية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد قيادات تنظيم الإخوان فى ألمانيا يبلغ ١٦٠٠ شخص يقودون عشرات المؤسسات والمساجد تحت مظلة منظمة المجتمع الإسلامى الألماني، فيما يبلغ عدد السلفيين الذين تصنفهم السلطات الأمنية كـ«خطر أمني» وترى أنهم متعاطفون مع التنظيمات الإرهابية نحو ١٩٠٠ شخص. كما أخضعت هيئة حماية الدستور مؤسسات وعناصر الإخوان فى ولايات البلاد الـ١٦، لرقابتها، فيما تراقب أيضا السلفيين المصنفين «خطر أمني»، وذلك فى إطار سياسة للهيئة تخضع فيها التنظيمات والأفراد لرقابتها، خصوصا الذين يمثلون خطرا كبيرا على الديمقراطية ويهدفون إلى تقويض النظام السياسي.
