قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دائما علي تمثيل ذوي الإعاقة في كل فاعلية، وكذلك صدور قرار رئاسي تنفيذي بإنشاء أكاديمية تدريب عالمية للأشخاص ذوي الإعاقة لتؤهلهم للتعيين في الوظائف.
وأضاف: "الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء من تكوين المجتمع المصري بجميع فئاته، والاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت عنوان قادرون باختلاف، جاءت في إطار عام من السياسة العامة للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري من جميع النواحي.
وأكد بسام راضي، أن أجهزة الدولة تبذل جهودًا كبيرة في اتجاه التعليم والصحة بشكل أساسي فهما الركيزتان الأساسيتان ولا يتم تجزئة أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم حيث إنهم يمتلكون عزيمة قوية للتحدي.
وتابع أن عام ٢٠١٨ تم الإعلان عنه عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن الحكومة المصرية تساعد أبناء هذه الفئة علي الاندماج في المجتمع دون أي معوقات والقيام بدورهم من خلال قدراتهم التي يتميزون بها ويمتلكونها وتنمية الأوجه القوية لديهم وأيضا توفير المناخ المناسب والأساليب اللازمة للاندماج في المجتمع وليصبحوا عنصرًا فاعلا في المجتمع.
وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس حريص علي متابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وما تم لإنشاء صندوق استثماري خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والجاري تأسيسه من قبل بنك ناصر تحت اسم عطاء حيث سيتم إنشاء الصندوق وفق قواعد إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية ويخضع لأعلي درجات الإشراف والرقابة والحوكمة التي تنظمها نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فيما يخص صناديق الاستثمار حيث تشير التقديرات الأولية لإطلاق الصندوق بمساهمة من بنك ناصر بقيمة 20 مليون جنيه وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيه، وبنك قناة السويس بقيمة 5 ملايين جنيه، وتم تحديد أغراض الصندوق في تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل توفير الأجهزة التعويضية والوسائل السمعية والبصرية وتطوير مراكز التأهيل وتقديم منح دراسية للمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من برامج الحماية، وكذلك تمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة.
وأشار إلي مجهودات الدولة بإطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين الأشخاصِ ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتِ بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة والحصول علي فرصة عمل لهم وتهيئة المباني الحكومية، والعلاج عن بعد للأشخاص ذوي الإعاقة وجعل مراكز الشباب كمراكزَ مجتمعية دامجة فضلًا عن مشروع الدولة الجاري حاليًا لتوفير الإتاحة بالمحاكم والخدمات القضائية.
