أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن سياسة لبنان الخارجية التي ترتكز على النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية المحيطة، تكتسب أهمية كونها تجنب البلاد مخاطر ما يجري في الدول المجاورة، مشددا على ضرورة التمسك بهذه السياسة، بالإضافة إلى قيم الاعتدال، أكثر من أي مرحلة مضت حرصا على الاستقرار.
جاء ذلك خلال مشاركة الحريري في مهرجان لقيادات الحملة الانتخابية لتيار المستقبل في مدينة طرابلس (شمالي لبنان) في ختام جولة أجراها الحريري بالمدينة منذ الصباح الباكر، بمناسبة الانتخابات النيابية الفرعية التي ستجري بعد غد "الأحد" على مقعد نيابي للطائفة السُنّية بالمدينة، والذي يخوض تيار المستقبل المعركة الانتخابية لاقتناصه ممثلا في النائبة المقضي ببطلان عضويتها ديما جمالي.
وأشار الحريري إلى أن المساعدات التي تضمنها مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان (سيدر) يتضمن مجموعة من المشروعات التي تشمل طرابلس ومنطقة الشمال برمتها، وأن حصة شمالي لبنان تفوق الـ 20 % من إجمالي مقررات المؤتمر، مؤكدا أن المشروعات ستشمل عموم لبنان وكافة مناطقه دونما استثناء.
وشدد على أن خطته للنهوض بالبلاد تستهدف تحقيق الإنماء المتوازن في عموم لبنان، داعيا إلى عدم التفكير في تحقيق النمو على أساس طائفي أو مذهبي، باعتبار أن هذا الأمر من شأنه أن يدمر لبنان لا أن يعمره، وأن يكون العمل لمصلحة البلد برمته.
وقال إن تيار المستقبل يمثل مشروع الاعتدال الذي أنقذ لبنان من آتون التطرف الذي تشهده سوريا والعديد من الدول الأخرى في المنطقة، وأنه مستمر في هذا المشروع، مضيفا: "لأن الاعتدال هو الوحيد الذي يبني البلد، أما التطرف، إن كان إسلاميا أو مسيحيا، فلا يوصل إلا إلى انقطاع الحوار. لا يمكننا أن نبني بلدا بالتطرف، وإنما بالاعتدال يمكننا أن نبني بلدا واقتصادا ونقيم حوارا".
وأشار إلى أنه يتطلع إلى توسيع ميناء طرابلس، وتنشيط عمل المنطقة الاقتصادية الموجودة بالمدينة، وتنفيذ مشروع للسكك الحديدية، مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص في كافة القطاعات والمشروعات الاستثمارية بها.
وأضاف: "نحن نرى الفشل الذريع، ليس لأن الأشخاص الموجودين اليوم في الإدارة غير قادرين، بل لأن التركيبة الأساسية لا تصلح، ويجب أن تستبدل بأن يستثمر القطاع الخاص هذه المشاريع ويعمل ويوظف. يجب أن نعطي الشباب والشابات الذين لديهم أفكارا خلاقة في التكنولوجيا والتجارة والصناعة فرصة للعمل، وأفضل فرصة هي فتح مثل هذه المشاريع أمام القطاع الخاص".
وكان المجلس الدستوري قضى في شهر فبراير الماضي، ببطلان عضوية النائبة ديما جمالي عن تيار المستقبل، التي كانت تشغل المقعد السُنّي الخامس بدائرة طرابلس، استنادا إلى أن أوراق الاقتراع ومغلفات التصويت داخل إحدى اللجان الاقتراع، قد طالتها يد العبث فضلا عن وجود عيوب شابت العملية الانتخابية بتلك الدائرة، وإجراء انتخابات تكميلية على المقعد النيابي لملء المقعد الشاغر وفقا لنظام أكثرية الأصوات.
ووصف نواب وقيادات بتيار المستقبل القرار بأنه يمثل أحد وسائل "تصفية الحسابات السياسية" ضد التيار ورئيس الوزراء سعد الحريري والنائبة التي قُضي ببطلان عضويتها، وأنه قد أحاطت بالقرار ظلال كثيرة من الشك والريبة، فيما أبدى الحريري دعمه لإعادة ترشح النائبة ديما جمالي مرة أخرى عن ذات المقعد.
ويعد المجلس الدستوري في لبنان هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، ويتولى وفقا للدستور - وبشكل حصري - مهام مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات، ولا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عنه.
