قال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن التعاون مع مصر ضمن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة يعد الأهم في المنطقة، متوقعًا استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أزعور خلال مؤتمر صحفي، لاستعراض آفاق النمو في المنطقة على هامش اجتماعات الربيع المقامة في واشنطن، أن الاقتصاد المصري سجل تحسنًا ملموسًا خلال السنتين الماضيتين بدعم من برنامج الإصلاح الوطني الذي ساهم في تحقيق الاستقرار المالي وانعكس على المؤشرات الاقتصادية مثل معدلات النمو التي تواصل الارتفاع ومعدلات التضخم والبطالة التي تتخذ مسارا هبوطيا من مستويات قياسية كانت قد سجلتها، وأن سعر الصرف يخضع للسوق.
وأضاف أنه من المنتظر أن تكون المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري والتي يعقبها صرف الشريحة الأخيرة من القرض البالغ 12 مليار دولار الذي حصلت مصر على 10 مليار دولار منه بالفعل، في يونيو المقبل على أن تتوجه البعثة للقاهرة في الأسابيع المقبلة.
وشدد على أن المراجعة القادمة لن تكون لها أي علاقة بالضرائب في مصر، وسيكون هدفها الأساسي تقوية بعض أوجه الإصلاحات الهيكلية التي ستساعد الاقتصاد على النمو بشكل أسرع، مثل تقليص العجز والوصول إلى مستهدف الفائض الأولي، وكذلك إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز معدلات التوظيف ودعم الشباب وإصدار بعض القوانين التي ستساعد على تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت مدير دائرة الشرق الأوسط، إلى أن الحكومة المصرية والبنك المركزي أكدا التزامهم بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي يدعمه الصندوق، ومن المتوقع أن يكون هناك مناقشات مفصلة خلال المراجعة القادمة حول أهداف البرنامج وما تحقق حتى الآن، مؤكدًا استعداد الصندوق للتعاون مع مصر بشتى الطرق في سبيل تحقيق أهدافها في تحسين أوضاعها المالية والنقدية وانعكاس ذلك على حياة المواطنين.
