أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن المساعدات التي تقررت خلال مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) تشمل جميع المناطق اللبنانية دون استثناء، مؤكدا أن ما يتميز به المؤتمر وجود مشروع جدي ومتوازن لكل المناطق اللبنانية.
وقال الحريري- في كلمة له خلال جولة أجراها بمدينة طرابلس (شمالي لبنان) قبل الانتخابات النيابية الفرعية التي ستُجرى بها بعد غد الأحد- إن حصة الشمال اللبناني من المشاريع التي تضمنتها مقررات مؤتمر سيدر التي تبلغ حوالي 11 مليار دولار، تفوق الـ20% من هذا المبلغ.
وأكد أن مدن الشمال اللبناني، دفعت ثمنا غاليا من عدم النمو، وتألمت خلال السنوات الماضية، لافتا في نفس الوقت، إلى أن لبنان بأكمله يعاني من تبعات الفساد والإهدار والتدهور الاقتصادي، غير أن هناك أملا كبيرا في اتخاذ القرارات الصحيحة والتقشف ووقف إهدار المال العام.
وشدد على أن الموازنة الجديدة المرتقبة، ستوقف الإهدار العام، وستعمل على تحقيق كل الإجراءات والتدابير لصالح المواطنين اللبنانيين.
وكان المجلس الدستوري، قد قضى في شهر فبراير الماضي، ببطلان عضوية النائبة ديما جمالي عن تيار المستقبل، التي كانت تشغل المقعد السُنّي الخامس بدائرة طرابلس، استنادًا إلى أن أوراق الاقتراع ومغلفات التصويت داخل إحدى اللجان الاقتراع، قد طالتها يد العبث فضلا عن وجود عيوب شابت العملية الانتخابية بتلك الدائرة، وإجراء انتخابات تكميلية عن المقعد النيابي لملء المقعد الشاغر وفقا لنظام أكثرية الأصوات.
ووصف نواب وقيادات بتيار المستقبل القرار، بأنه يمثل إحدى وسائل "تصفية الحسابات السياسية" ضد التيار ورئيس الوزراء سعد الحريري والنائبة التي قُضي ببطلان عضويتها، وأنه قد أحاطت بالقرار ظلال كثيرة من الشك والريبة، فيما أبدى الحريري دعمه لإعادة ترشح النائبة ديما جمالي مرة أخرى عن نفس المقعد.
ويعد المجلس الدستوري في لبنان هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، ويتولى وفقا للدستور– وبشكل حصري- مهام مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات، ولا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عنه.
