قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عمر زين العابدين، إن اللجنة الأمنية العليا قررت أن يحدث تغيير في السودان، عندما لم تحصل على تجاوب من النظام مع مطالب المعتصمين، مضيفا أن مهمتنا الأساسية حفظ أمن واستقرار البلاد ولن نسمح بأي عبث.
وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للمجلس العسكري الانتقالي، بحضور الفريق عوض بن عوف رئيس المجلس، اليوم الجمعة، أن الحلول السياسية يقدمها المعتصمون والأحزاب السياسية، متابعا أننا لن نملي أي حل على المواطنين ومهمتنا الأساسية تأمين ظروف لحوار حضاري وسلمي، وأنه عندما وصلنا إلى طريق مسدود تم اتخاذ قرار التغيير، وقرار التغيير اعتمد على التفويض الشعبي.
وتابع زين العابدين، أن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولًا شاملة، والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع، ونحن جزء من مطالبهم، وأننا لا نملك الحلول الفورية للوضع الاقتصادي، ولكننا سنعمل على ذلك، مضيفا أننا "سنبدأ اتصالاتنا الخارجية بلقاء سفراء جميع الدول، مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية، ولن نقصي أي حزب، حتى حزب المؤتمر الحاكم".
وأكد أننا لن نتدخل في الحكومة المدنية وتشكيلاتها، ووزيرا الدفاع والداخلية سيكونان فقط من مؤسساتنا، وأن المجلس العسكري لن يسمح بالفوضى وسنواجهها بكل حسم، مشيرا إلى أننا نحن أبناء "سوار الذهب" وسنسلم السلطة لحكومة مدنية، والقوات المسلحة لن تحيد عن تحقيق مطالب المعتصمين.
وأردف، أن الشعب تظاهر أمام مقر قيادة الجيش ليطلب منا استلام السلطة فاستلمناها، وردود الفعل الخارجية على التطورات في البلاد كانت إيجابية وسنكون دائما عند حسن ظن المجتمع الخارجي.
متابعا أن المجلس العسكري سيبدأ اليوم حواره مع القوى السياسية، ولم نأتِ بحلول ولكن نطلب الحلول من الشعب والقوى السياسية.
وأوضح، إذا طلب منا رفع تعطيل الدستور سنفعل ذلك، وإعلان حالة الطوارئ هو من عطّل الدستور، وأن المجلس العسكري سيحاكم كل فاسد أيا كان، وستتم محاكمة كل من قتل متظاهرا، مضيفا أن الإعلان عن أعضاء المجلس رهن التشاور، وسنستمع لأي سوداني معتصم وفي أي مكان، ونهدف إلى تغيير شامل في السودان، وأن القوى السياسية لم تكن ترغب بالحوار قبل التغيير لذلك سرنا في هذا الاتجاه.
واختتم حديثه قائلا، أن عمر البشير سيحاسب وفق القانون ولا يصح تسليمه للمحاكمة بالخارج، ولن نسلّم أي سوداني لجهات خارجية، ومؤسسة الدفاع الشعبي هي مؤسسة نظامية، مضيفا "لن ننحاز للرئيس إطلاقًا، لن ننحاز إلا للشعب السوداني ومطالبه، وسنحمي المحتجين، ولكن نحذر من يتخطى حرية الآخر".
