لم تكن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان هي نزعة شخصية أو مؤسسية لضمان حقوق فردية أو مآرب شخصية، لكن الأمر في جملته يدعو إلى المناقشة والتعقل للوصول إلى نتيجة محتومة تمنحك الثقة للمشاركة والتصويت، وتهيئ النفس للإيمان بمستقبل واعد في ظل رؤى قومية ووطنية ثاقبة.
إن الدساتير المصرية على مدار العصور تبدلت ملامحها بما يتناسب مع طبيعة المراحل وتطورات الأزمات المتلاحقة وتغير الأدوات الحاكمة للسياسة والاقتصاد في العالم، وفتحت على مدار تاريخها أبوابا جديدة للتشاركية والمواطنة وأضافت بنودا تضمن للمصريين التمثيل العادل في مؤسسات الدولة.
وما نحن بصدده من مقترح للتعديلات لا يقف عند مادة واحدة أو اثنين وإنما 12 مادة، يمكن للتامل فيهم أن يفسر كل تعديلة منها بما تراءى له من تفسيرات وفقا للقانون ليصل إلى مبتغاه ويحدد وجهته، لكنه في الغالب سيقف عند نتيجة حتمية ستقوده إلى المشاركة والتصويت بـ نعم.
نعم لأن التعديلات الدستورية كفلت إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة، وهو تعديل يمنح الجيش المصري شرف الحفاظ على مكتسبات الدولة المدنية ويرد على من يتهم الأنظمة المتتابعة بعسكرة الدولة.
نعم لأن التعديلات عملت على إضفاء إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة في المجالس النيابية.
نعم لأن التعديلات الدستورية استهدفت ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.
نعم لأن التعديلات الدستورية تستهدف استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه، وهي تفصيلة لطالما إرادتها القوى السياسية وطالب بها الخبراء والساسة.
نعم لأن التعديلات منحت الحق للرئيس الحالي في التقدم بأوراق انتخابه من جديد ليستكمل ما بدأه من إنجازات وما بدأ يجنيه من ثمار البرنامج الإصلاحي الذي طال كل مفاصل الدولة الاقتصادية والإدارية، وبانت مؤشراته واضحة في تقييمات وكالات التصنيف العالمية المهتمة بالنمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي مثل فيتش وموديز وستاندرز أند بورز.
نعم وبكل ثقة لكل خطوة تخطوها البلاد نحو التنمية والتطوير وتوفير الحياة الآمنة صحيا وتعليميا لأبنائنا الذين سيحصدون ما نزرع ويجنون نتاج ما نعمل، وسيصبح مستقبلهم طوقا في رقابنا إذا لم نهب جميعا لرسم الطريق لهم من الآن.
