أعرب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، عن أمله في تحقيق مزيد من التعاون مع قبرص، خاصة في المشاريع المتعلقة باستكشاف النفط والغاز بالبحر المتوسط والاستفادة منها، وصولًا إلى تشكيل "حلف نفطي وغازي"، مشيرًا أن لبنان طرح أن يتم استثمار أي اكتشاف نفطي بين الجانبين في مشاريع مشتركة، وأن البلدين بإمكانهما الاستفادة سويًا من أي اكتشاف غازي أو نفطي مشترك.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده باسيل بحضور وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني، ووزير الشئون الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس ووزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي يورجوس لاكورتريبس.
وقال وزير الخارجية اللبناني إن بلاده ينتظر أن تبدأ الإجراءات نحو إطلاق حفر بئر استكشافية عام 2020 على الحدود القبرصية اللبنانية، وهو الأمر الذي يستوجب الإسراع في إبرام الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أنه تم تحديد موعد أولي في شهر مايو المقبل، لمقارنة نقاط التوافق والاختلاف، على أن تكون المرحلة الثانية في شهر يونيو المقبل لإجراء تقييم أدق، آملًا أن يتم الانتهاء في شهر سبتمبر المقبل من اتفاقية التقاسم بين لبنان وقبرص في موضوع النفط، على أن يتبع ذلك البدء بمباحثات للاتفاقيات بين الحكومتين حول مواضيع الحدود والخطوط وكل المنشآت التي من الممكن أن تكون مشتركة، سواء في مجالات النقل أو التصنيع والتصدير لكل ما يتعلق بالغاز والنفط.
وأكد أنه يطمح أن تصل علاقات الصداقة بين البلدين، إلى أعلى المستويات الاستراتيجية، وأن يكون هناك في المستقبل ارتباط مع قبرص في مشاريع مادية كثيرة، مثل خطوط مياه وغاز ونفط ومواصلات.
واعتبر باسيل أن بلاده قد أضاعت الكثير من الفرص والوقت في ما يتعلق بالثروات النفطية بالبحر المتوسط، وأنه لا مجال للبنان أن يخسر المزيد من الوقت، مشيرا إلى أن بلاده حريصة على التعاون مع قبرص وتعول عليها لتعزيز وضع النفط والغاز لكلا البلدين في شرق المتوسط.
من جانبه، أكد وزير الشئون الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، دعم بلاده الثابت لاستقرار لبنان وأمنه وازدهاره، مشددا على أن أمن منطقة شرق المتوسط مرتبط إلى حد كبير بقوة وأمن واستقرار لبنان.
وأشار إلى أن المناقشات تركزت على قطاع الطاقة بعد انضمام وزيري الطاقة إلى الاجتماع، لافتا إلى وجود تطورات إيجابية في كل من قبرص ولبنان على مستوى التنقيب عن المواد الهيدروكربونية، في ظل الاهتمام الذي تُظهره الشركات الدولية العملاقة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخالصة في كل من قبرص ولبنان.
وقال إن الجانبين شددا على دعم الحقوق السيادية لكل منهما في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية ضمن المناطق البحرية التابعة لكل منهما، وذلك بما يتطابق مع القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأضاف أن قبرص تحترم الحقوق السيادية لجميع دول المنطقة داخل مناطقها البحرية، بما في ذلك لبنان، وأن بلاده لن تشارك في أي مشروع قد ينتهك حقوق لبنان، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق نقاش من أجل التوصل إلى اتفاق إطاري ثنائي بشأن تنمية المواد الهيدروكربونية التي تعبر الخط الوسطي في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وقبرص، وكذلك إطلاق نقاش من أجل التحضير لتوقيع وإبرام اتفاق ثنائي بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه من عمليات التنقيب الغير مشروعة، ودراسة توقيع اتفاق للتعاون في مجال البحث والإنقاذ.
وتطرق الوزير القبرصي إلى أزمة النازحين السوريين داخل لبنان، مشيرا إلى أن لبنان يتحمل أعباء كبيرة في استقبال مليون ونصف المليون نازح سوري، ومؤكدا أن بلاده ستواصل مساعدة لبنان للتغلب على التحديات التي يواجهها من جراء النزوح، سواء على المستوى الثنائي أو عبر الاتحاد الأوروبي.
وقال إن قبرص ستسهم بنحو مليون دولار في ميزانية الاتحاد الأوروبي لصالح اللاجئين السوريين في لبنان والأردن للفترة الممتدة من 2019 - 2023.
من ناحيته، أكد وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي يورجوس لاكوتريبس أنه جرى الاتفاق بين لبنان وقبرص للعمل على مرحلتين، تشمل الأولى توقيع اتفاق حول إيجاد أسواق لبيع الغاز المستخرج من البلدين، والثانية تتضمن مشروعا لمد خط أنابيب للغاز بين لبنان وقبرص، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الزخم الموجود حاليا لجعل منطقة شرق المتوسط تحظى بالتنافسية في قطاع النفط والغاز.
ومن جهتها، أعلنت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني، عن إعداد اتفاقية إطار تتعلق بتطوير وإنتاج المكامن الهيدروكربونية المشتركة على الحدود البحرية، بهدف توقيعها في شهر سبتمبر المقبل، والعمل على التنسيق لإبرام اتفاقية تعاون في مشاريع البنى التحتية المرتبطة بنقل الغاز الطبيعي، سواء كانت على شكل أنابيب أو بواسطة منشآت لتسييل الغاز.
