كشف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، السر الحقيقى وراء تحقيق فائض فى ميزانية وزارة البترول والثروة المعدنية، لأول مرة خلال ميزانية العام المالى الجارى، مما انعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة، وتوجيه هذا الفائض لصالح محدودى الدخل.
أوضح سعد، فى تصريحات، صحفية اليوم، الخميس، أن السر يكمن فى سببين، أولهما، مباشر، وهو إعلان مصر تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي، مع زيادة الإنتاج من هذه الحقول وعلى رأسها ظهر، وهو ما أدى للتوقف عن استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج.
وتابع بقوله: "بذلك تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى إلى دولة منتجه له، ومُصّدرة، وبالتالى توفير مبدئى لمبلغ 2.8 مليار دولار، نظير وقف الإستيراد، وتوجيه جزء كبير من الإنتاج المحلى فى التوسع لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، أدى إلى توفر كميات كبيرة من غاز البوتاجاز والسولار المستورد، التى كانت تدعمهم الحكومة للمواطن، بخلاف فتح مصر لأسواق خارجية لتصدير الغاز الفائض، وكل هذا أدى إلى توفير مليارات الدولارات".
وتابع بقوله: "يأتي ذلك إضافة إلى العملة الصعبة التى استقبلتها مصر من الكميات التى صدرتها من الغاز الطبيعى لدول عربية وأوربية خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذى ساعد فى تعديل ميزان المدفوعات لوزارة البترول والثروة المعدنية".
وأردف قائلا: "السبب الثانى، وهو غير مباشر، ويكمن فى تخفيض الدولة لفاتورة الدعم الكبيرة التى كانت توجه للمحروقات المستوردة (غاز بتوجاز- سولاد- بنزين) الذى تم إحلال المحلى بدلا منها، بجانب عمل فلترة لغير المستحقين للدعم، وكان له أثر إيجابى كبير على الموازنة العامة للدولة المصرية وتحقيقها فائض أولى لأول مرة، قامت الدولة بتوجيهه مباشرة لصالح أصحاب الأجور الثابتة المستحقين للدعم لتحسين أحوالهم المعيشية.
من ناحية، أخرى، أرجع رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، كل هذه الإنجازات غير المسبوقة إلى القرارات الإقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية فى تنشيط الإنتاج المحلى من الغاز وتشجيع المستثمرين وسداد مستحقاتها، وترتب على ذلك الإنفتاح الكبير الذى حققته مصر فى اكتشافات الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط والأحمر وحتى المناطق الصحراوية.
بالإضافة إلى أن مصر بدأت فعليا تجنى أثار قرارات نهاية عام 2016 بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والذى ترتب عليه تخفيض فاتورة الإستيراد من المنتجات غير الضرورية لعدم إقبال المستهلكين عليها بعد مضاعفة أسعارها، علاوة على مضاعفة فاتورة التصدير بعد القرار ذاته، وبالتالى حدوث تحسن فى الميزان التجارى، وخلق فائض فى ميزان المدفوعات، إضافة إلى خطة الدولة فى مضاعفة الإنتاج المحلى لخلق فرص عمل للشباب.
أوضح سعد، فى تصريحات، صحفية اليوم، الخميس، أن السر يكمن فى سببين، أولهما، مباشر، وهو إعلان مصر تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي، مع زيادة الإنتاج من هذه الحقول وعلى رأسها ظهر، وهو ما أدى للتوقف عن استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج.
وتابع بقوله: "بذلك تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى إلى دولة منتجه له، ومُصّدرة، وبالتالى توفير مبدئى لمبلغ 2.8 مليار دولار، نظير وقف الإستيراد، وتوجيه جزء كبير من الإنتاج المحلى فى التوسع لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، أدى إلى توفر كميات كبيرة من غاز البوتاجاز والسولار المستورد، التى كانت تدعمهم الحكومة للمواطن، بخلاف فتح مصر لأسواق خارجية لتصدير الغاز الفائض، وكل هذا أدى إلى توفير مليارات الدولارات".
وتابع بقوله: "يأتي ذلك إضافة إلى العملة الصعبة التى استقبلتها مصر من الكميات التى صدرتها من الغاز الطبيعى لدول عربية وأوربية خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذى ساعد فى تعديل ميزان المدفوعات لوزارة البترول والثروة المعدنية".
وأردف قائلا: "السبب الثانى، وهو غير مباشر، ويكمن فى تخفيض الدولة لفاتورة الدعم الكبيرة التى كانت توجه للمحروقات المستوردة (غاز بتوجاز- سولاد- بنزين) الذى تم إحلال المحلى بدلا منها، بجانب عمل فلترة لغير المستحقين للدعم، وكان له أثر إيجابى كبير على الموازنة العامة للدولة المصرية وتحقيقها فائض أولى لأول مرة، قامت الدولة بتوجيهه مباشرة لصالح أصحاب الأجور الثابتة المستحقين للدعم لتحسين أحوالهم المعيشية.
من ناحية، أخرى، أرجع رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، كل هذه الإنجازات غير المسبوقة إلى القرارات الإقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية فى تنشيط الإنتاج المحلى من الغاز وتشجيع المستثمرين وسداد مستحقاتها، وترتب على ذلك الإنفتاح الكبير الذى حققته مصر فى اكتشافات الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط والأحمر وحتى المناطق الصحراوية.
بالإضافة إلى أن مصر بدأت فعليا تجنى أثار قرارات نهاية عام 2016 بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والذى ترتب عليه تخفيض فاتورة الإستيراد من المنتجات غير الضرورية لعدم إقبال المستهلكين عليها بعد مضاعفة أسعارها، علاوة على مضاعفة فاتورة التصدير بعد القرار ذاته، وبالتالى حدوث تحسن فى الميزان التجارى، وخلق فائض فى ميزان المدفوعات، إضافة إلى خطة الدولة فى مضاعفة الإنتاج المحلى لخلق فرص عمل للشباب.
