يبدو لَك عَزيزي القارئ المؤيد للتعديلات الدُستوريّة المُقتَرَحة أن عُنوان ذلك المُقال قد يُعكّرَ مِزاجك؛ أو قد يُفسِد عليكَ ما قرَأتَه من المواد المُقترحَة لتعديلها -أو بعض أجزائها- والمواد المُستحدَثة.
ولكنّ الحَقيقة إنني قَصَدتُ لَفتَ نَظرك واستِعارَة انتباهَك قليلًا؛ فلرُبّما يحتاج صديقك غيرُ المؤيد للتعديلات المُقترحة إلى أن تُناقِشَه وتسأله لماذا لا ؟
وقَطعًا لديه أسبابه وحُجتّه القاطِعَة؛ ويجب أن تحتَرِم وِجهَة نظرِه حتى وإن جانبها الصواب.
وأودُ مِنكَ فقَط أن تُعلِمَه أن تعديل الدُستور هو أمر مطروح؛ ومُمكن في أي وقت؛ من خلال المادة "٢٢٦" والتي بالطبع تُعطي الحق للرئيس أو خُمس نواب الشعب إعداد وتقديم مُقترح للتعديل في أي وَقت.
كما سأثقِل عليك لتُعلِمَه أن التعديل قد جاء في أربعةِ مجالات واضحة؛ وقد طالت المجال الخاص بالسُلطةُ التشريعية؛ حيث تحدد نصيب المرأة من عدد أعضاء النواب بنسبة ٢٥٪.
كما استقّرت التعديلات علي ضمانة تمثيل الشباب والعُمّال والفلاحين وذوي القدرات والأقباط والعاملين بالخارج تمثيلًا مناسبًا؛ بما يضمن مُكتسبات ثورة ٢٥ يناير ويحافظ علي مبادئ ٣٠ يونيو.
إلى جانِب إعادة إحياء دور النُخبَة الوَطنية المُتخصصة مرة أخرى بإنشاء غُرفة ثانية لمجلس النواب تحت مُسمى مجلس الشيوخ؛ وإعطائه صلاحيات تشريعية رائعة.
وفي مجال السُلطَة التنفيذية جاء التعديل في إمكانية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية؛ يعاونه في أمور إدارة البلاد.
كما تقترح المادة أن تكون مدة الرئاسة ٦ سنوات ميلادية تبدأ بانتهاء مُدة سلَفه.
حيث إنه ليس من المعقول أن تكون مدة نيابة البرلمان أطول من مدة الرئاسة؛ وهذا التبرير لن يُعجب صاحبك غير المؤيد.
ولكن أن نظرنا باتجاه مشروعية المادة وميزتها؛ سنجدها تدعّم التداول السلمي للسُلطة؛ ولا تمنع أحدًا ممن تنطبق عليه الشروط.
كما أنه تم تحديدها بشكل قاطع بفترتين متتاليتين؛ فلا تأويل فيها ولا سبيل لخرقها.
وفي مجال السُلطة القضائية فإن المُقترح يقول إنه يجب أن يكون الرئيس، رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء؛ ورئيسا لكل المجالس القضائية؛ وذلك معمولٌ به في كل دول العالم التي بالمُناسبة قد غيّرت دساتيرها كما في فرنسا "٢٨" وأمريكا التي عدّلته حوالي "٣٣" مرّة.
حدّثه عن مجال القوات المُسلحة المصرية وعن تعظيم دورها ومسئولية الحفاظ علي الشعب والوطن، ودعمها ومساندتها للثورة في يناير ويونيو؛ ومقاومة الإهاب؛ والمسئولية المجتمعية وغيرها.
واتركه يفهم لماذا نعم؟ هذا هو دورُك ودوري ودور كل شاب في مِصر؛ أن يُقدّم الوَعي والنُصح؛ وأن يُبصّر الناس ويتركهم يختارون مُستقبلهم.
ولكنّ الحَقيقة إنني قَصَدتُ لَفتَ نَظرك واستِعارَة انتباهَك قليلًا؛ فلرُبّما يحتاج صديقك غيرُ المؤيد للتعديلات المُقترحة إلى أن تُناقِشَه وتسأله لماذا لا ؟
وقَطعًا لديه أسبابه وحُجتّه القاطِعَة؛ ويجب أن تحتَرِم وِجهَة نظرِه حتى وإن جانبها الصواب.
وأودُ مِنكَ فقَط أن تُعلِمَه أن تعديل الدُستور هو أمر مطروح؛ ومُمكن في أي وقت؛ من خلال المادة "٢٢٦" والتي بالطبع تُعطي الحق للرئيس أو خُمس نواب الشعب إعداد وتقديم مُقترح للتعديل في أي وَقت.
كما سأثقِل عليك لتُعلِمَه أن التعديل قد جاء في أربعةِ مجالات واضحة؛ وقد طالت المجال الخاص بالسُلطةُ التشريعية؛ حيث تحدد نصيب المرأة من عدد أعضاء النواب بنسبة ٢٥٪.
كما استقّرت التعديلات علي ضمانة تمثيل الشباب والعُمّال والفلاحين وذوي القدرات والأقباط والعاملين بالخارج تمثيلًا مناسبًا؛ بما يضمن مُكتسبات ثورة ٢٥ يناير ويحافظ علي مبادئ ٣٠ يونيو.
إلى جانِب إعادة إحياء دور النُخبَة الوَطنية المُتخصصة مرة أخرى بإنشاء غُرفة ثانية لمجلس النواب تحت مُسمى مجلس الشيوخ؛ وإعطائه صلاحيات تشريعية رائعة.
وفي مجال السُلطَة التنفيذية جاء التعديل في إمكانية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية؛ يعاونه في أمور إدارة البلاد.
كما تقترح المادة أن تكون مدة الرئاسة ٦ سنوات ميلادية تبدأ بانتهاء مُدة سلَفه.
حيث إنه ليس من المعقول أن تكون مدة نيابة البرلمان أطول من مدة الرئاسة؛ وهذا التبرير لن يُعجب صاحبك غير المؤيد.
ولكن أن نظرنا باتجاه مشروعية المادة وميزتها؛ سنجدها تدعّم التداول السلمي للسُلطة؛ ولا تمنع أحدًا ممن تنطبق عليه الشروط.
كما أنه تم تحديدها بشكل قاطع بفترتين متتاليتين؛ فلا تأويل فيها ولا سبيل لخرقها.
وفي مجال السُلطة القضائية فإن المُقترح يقول إنه يجب أن يكون الرئيس، رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء؛ ورئيسا لكل المجالس القضائية؛ وذلك معمولٌ به في كل دول العالم التي بالمُناسبة قد غيّرت دساتيرها كما في فرنسا "٢٨" وأمريكا التي عدّلته حوالي "٣٣" مرّة.
حدّثه عن مجال القوات المُسلحة المصرية وعن تعظيم دورها ومسئولية الحفاظ علي الشعب والوطن، ودعمها ومساندتها للثورة في يناير ويونيو؛ ومقاومة الإهاب؛ والمسئولية المجتمعية وغيرها.
واتركه يفهم لماذا نعم؟ هذا هو دورُك ودوري ودور كل شاب في مِصر؛ أن يُقدّم الوَعي والنُصح؛ وأن يُبصّر الناس ويتركهم يختارون مُستقبلهم.
