تواجه الحكومة الفلسطينية المرتقبة، والتي من المتوقع الإعلان عن تشكيلتها اليوم، العديد من التحديات والصعوبات، لا سيما أنها ورثت تركة مثقلة بالمعوقات والأزمات والملفات الداخلية والخارجية السياسية منها والاقتصادية.
وأجمع المحللون والسياسيون، على أن من أهم الملفات التي ستواجهها حكومة الدكتور محمد شتية، التصدي لما وصف بـ"صفقة القرن"، والاستيطان، والتمسك بحق العودة، والحصار المالي على السلطة وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة ووعد نتنياهو بضم مستوطنات الضفة الغربية وهو ما يعني انتهاء حل الدولتين.
وقال المحلل الفلسطيني الدكتور نصر عبدالكريم، إن الحكومة الجديدة كتب عليها أن ترث حملا ثقيلا جدا من الناحية السياسية سواء فلسطينيا- فلسطينيا، أو فلسطينيا- إسرائيليا، أو فلسطينا- دوليا، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية.
وأكد الدكتور عبدالكريم، أن الاختبار الأول أمام حكومة الدكتور محمد شتية هو تشكيلة الحكومة، وما إذا كانت ستجلب وجوها جديدة أم لا، وهل هذه الوجوه مألوفة لدى الشارع الفلسطيني وقريبة منه، وهل هم من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة أم سيكرر وجوها قديمة حتى لو كانت موجودة قبل سنوات وتحتل مناصب سياسية.
ورأى أنه إذا أتت الحكومة بوجوه معادة فستكون قد فشلت في الاختبار الأول، وستتضاعف مسئولياتها، مشددا على ضرورة أن تكون بها وجوه جديدة، لهم رؤى مختلفة بأفكار خارج الصندوق، وأن يكون أعضاؤها ممن يحظون بثقة الناس، لأن الفجوة بين الحكومة والشارع اتسعت بشكل كبير في العام الأخير على الأقل، وفقدت الحكومة تقريبا معظم الثقة، لذا من المهم العمل على ملف استعادة الثقة مرة أخرى.
من جانبها، أشارت المحللة ريهام عودة (من قطاع غزة) إلى التحدي القديم المتجدد هو إدارة قطاع غزة وعدم تمكن الوزراء الجدد من الوصول إلى القطاع بسبب استمرار الانقسام وسط مخاوف من اقتصار الحكومة الجديدة على إدارة الضفة الغربية وشددت على ضرورة الاهتمام بمحافظات الوطن كافة وعدم تهميش القطاع.
وتساءلت إن كان سيتم تعيين وزراء من غزة أم سيقتصر اختيارهم على الضفة الغربية؟، لافتة إلى الإشكالية الأمنية في توجه وزراء من الضفة إلى القطاع، خصوصا بعد التفجير الأخير الذي وقع لموكب رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله بمجرد وصوله إلى القطاع.
ورأت أن التحدي الثاني يتعلق بنتائج الانتخابات الإسرائيلية، متوقعة أن أي حكومة إسرائيلية ستأتي ستحاول أن تستغل فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانحيازه المطلق لإسرائيل لتحقيق مزيد من المكاسب على الأرض وأولها ضم الضفة الغربية، مما سيجعل الحكومة الفلسطينية الجديدة أمام مأزق جديد، متسائلة إذا كانت الحكومة الجديدة حينئذ ستستمر في عملية التنسيق الأمني مع الإسرائيليين أم ماذا ستفعل.
فيما قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن هناك العديد من الصعوبات التي تقف كحجر عثرة أمام الحكومة الجديدة منها ما هو داخلي كملف الانقسام ومنها ما هو خارجي كصفقة القرن وتغول الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وهو ما يحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية، داعيا الحكومة الجديدة إلى ضرورة التوصل إلى حلول سريعة، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي أكد فيها أن الانقسام مصلحة إسرائيلية لعدم تحقيق وحدة فلسطينية وهو مؤشر خطير جدا على صعيد تصفية القضية الفلسطينية وإنهائها، بالإضافة إلى تصريحاته عن نيته ضم مستوطنات الضفة إلى الكيان الإسرائيلي بشكل رسمي.
وشدد أبو يوسف على ضرورة إنهاء الانقسام والذهاب إلى انتخابات عامة كما جاء في تكليف هذه الحكومة، والعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على الأرض عبر إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية المتتالية سواء بعد قطع أموال المساعدات الأمريكية وأيضا قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة.
ونبه أبو يوسف، بأن التحديات ليست سهلة، إلا أن الحكومة لن يكون أمامها أي بديل سوى المواجهة لنكون أو لا نكون، لا سيما أنها تعمل تحت مظلة منظمة التحرير، الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني والتي قدمت آلاف الشهداء والأسرى في سبيل التمسك بحقوق الفلسطينيين وحق العودة للاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.
في نفس السياق، قال نائب أمين سر المجلس الثوري بحركة فتح الدكتور فايز أبو عيطة، إن الحكومة المرتقبة هي حكومة سياسية بامتياز، وأولى مهامها مواجهة صفقة القرن وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات العامة لاسيما وأنها تعد أقصر الطرق لتحقيق المصالح وتوحيد شطري الوطن.
وشدد على الدور الخطير المنوط بالحكومة لاستجماع طاقات وجهود الشعب الفلسطيني من أجل إجهاض المؤامرات المحاكة ضده، منبها بأن المعركة لم تهدأ يوما أبدا، لا سيما أن الاحتلال يستخدم فيها كل الوسائل لإخضاعنا عبر حرب نفسية واقتصادية وسياسية.
وأشار إلى أن الحصار الاقتصادي، ما هو إلا إحدى هذه المعارك، وهو جزء من السياسة الإسرائيلية لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، متوقعا أن تعمل الحكومة الجديدة على مواجهة وتأمين ما يلزم من أموال لتمكين السلطة من القيام بواجباتها نحو الشعب الفلسطيني.
