مناقشات عديدة وحوارات مجتمعية كثيرة عُقدت من أجل التشاور حول نصوص المواد الدستورية المقترحة التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية لمجلس النواب لتعديلها، شملت المواد 12 مادة مقترحة و8 جدد، جاء أبرزها عودة مجلس الشيوخ وتعديل مدة فترة الرئيس.
هنا سؤال يطرح نفسه؛ لماذا نعدل بعض مواد الدستور؟! والكل يتساءل: هل تأتي تلك التعديلات بنتيجة إيجابية على الوطن والمواطن المصري؟ أحاديث خلال الأيام السابقة تخرج من سياسيين، ورؤساء أحزاب، وبرلمانيون، وقانونيين، من أجل شرح أهمية تلك المواد وكيف تصب في مصلحة الوطن، وكيف تعمل تلك التعديلات على الاستقرار السياسي.
من وجهة نظري أن تعديل مواد الدستور الحالي جاءت في محلها، وأنه لابد من تعديل الدستور الحالي؛ لأنه بعد تجربة العديد من المواد به اكتشفنا أن هناك موادّ لا تصلح ولا تتسق مع الواقع الذي نعيش فيه ولا المرحلة الحالية، وعلينا أن نأخذ خطوة من أجل تعديل بعض المواد التي كتبت في مرحلة صعبة.
نصوص المواد المقترحة جاءت بأن هناك خارطة طريق لابد أن تُستكمل، ولابد أن تكون في إطار دستوري وتشريعي، وعلينا أن نفهم أن تعديل تلك المواد هو أمر منطقي، ولابد من استكمال طريق النجاح، فأغلب دول العالم اتجهت إلى هذا الأمر وأن ما نفعله ليس وصمة عار كما يدعي البعض.
أبواق إعلامية مضادة تعمل من الخارج، تحاول أن تعمل على حدوث اضطرابات في الشارع السياسي، وأشخاص لا يقدرون معنى الوطن، ولا يختلفون عن جماعة الإخوان الإرهابية، ذهبوا إلى منصات تعمل ضد الدولة بالخارج من أجل الاستقواء بهم، لكن الشعب المصري لا ينسى ما يقومون به.
أسباب عديدة تجعل المشاركة في هذا الاستحقاق المقبل يمثل أهمية كبيرة للغاية، من أهمها أن تلك التعديلات تعمل على ترسيخ الاستقرار السياسي من خلال زيادة مدة الرئيس بجانب إيجاد غرفة تشريعية أخرى، بجوار غرفة مجلس النواب تساعده في تشريع القوانين.
في النهاية أرى أن الرهان على الشعب المصري سوف ينجح، وأن ما تفعله الأبواق الإعلامية المضادة لن تأتي بثمارها، في زعزعة الاستقرار بمصر، وأن المشاركة في تلك التعديلات سوف تكون بنسبة كبيرة كما عودنا الشعب المصري؛ لأن الشعب المصري يدرك خطوة تلك المرحلة.
