"الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة".. عنوان ندوة علمية نظمها اليوم الأربعاء، مركز بحوث الشرطة الأربعاء، بالتنسيق مع قطاعي الإعلام والعلاقات العامة وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية وبمشاركة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
يأتي ذلك انطلاقا من السياسة العامة لوزارة الداخلية في إعلاء حقوق الإنسان، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة تزامنا مع الاتجاهات الجديدة للدور المجتمعي للوزارة وجهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية وتوفير كل السبل لخدمة المواطنين وخاصة ذوي الإعاقة.
حضر الندوة اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء خالد غريب وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الدكتور أشرف مرعي أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة.
من جانبه قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إنه تم تنظيم دورة تدريبية لضباط بكلية التدريب والتنمية على تعليم الضباط طرق التعامل مع ذوى الإعاقة، وضعاف الصم والسمع، وإعداد كتاب للمكفوفين، كما تحرص على توعية أبناء الجهاز الشرطة، بأن ذوى الإعاقة من الممكن أن يصاب بها أى مواطن فى أى وقت.
في نفس السياق قال اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية: إننا نقدم كل الخدمات الجماهيرية للمواطنين، لافتا إلى فتح منافذ خاصة لذوى الإعاقة وكبار السن، وتزويدها بكراسى متحركة، ومتخصصين في طرق التعامل معهم، على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى إدخال خدمة الإنترنت للمواطنين دون الانتقال من منزلهم وطلب الخدمة، فضلا عن إرسال مأموريات إلى ذوى الإعاقة فى مكان تواجدهم بالمستشفى أو المنزل، واستخراج الوثائق اللازمة.
في نفس السياق قال اللواء شريف جلال، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان: إن جميع ضباط القطاع يبذلون جهودا مضنية للتفاعل مع كافة أبناء المجتمع وخاصة ذوى الإعاقة.
ولفت إلى أن مبادرة وزارة الداخلية بإيلاء ذوى الإعاقة أهمية خاصة، من خلال تسهيل تقديم الخدمات الشرطية لهم، فى كافة القطاعات، ومن بين تلك الخدمات تقديم دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل، وتخصيص أماكن لهم بكافة الإدارات، وتنظيم دورات تدريبية للضباط للتعرف على كيفية التعامل مع ذوى الإعاقة.
قال اللواء خالد غريب، وكيل الإدارة العامة الجوازات والهجرة والجنسية، في ندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة بمركز بحوث الشرطة، إن توجيهات وزير الداخلية دائما تحرص على الاهتمام بذوى الإعاقة وحدثت نقلة كبيرة في قطاع الوثائق.
وأوضح اللواء غريب، أن هناك تواصلا تاما مع قطاع حقوق الإنسان لتوفير كافة الاحتياجات لذوي الإعاقة ومنها عمل شبابيك خاصة توفير كراسي متحركة، وإعفاء ذوي الإعاقة من الضمان المالي والرسوم، وحقهم في التقدم لإصدار كافة الأوراق من أي مكان، كما يمكن التقدم بأوراقهم من خلال ذويهم والإعفاء من الرسوم في الجوازات وتصاريح العمل.
في سياق متصل قال اللواء خالد فوزي، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات: إن الدولة اهتمت بذوي الإعاقة وسعت لتضافر كل الجهود لتذليل كل العقبات أمامهم، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، حيث خصص دستور 2014 نحو 11 مادة لهم.
في سياق متصل قالت العميدة عبير اسماعيل رئيس حقوق الإنسان بمديرية أمن الجيزة، يوجد كرسي متحرك بكل قسم شرطة لمساعدة ذوي الإعاقة.
وأضافت رئيس حقوق الإنسان بالجيزة، في ندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة بأكاديمية الشرطة، يوجد ضابط تابع لقسم حقوق الإنسان بأقسام الشرطة لمتابعة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كان مجني عليه أو متهما.
وتابعت، يتم الاستعانة بمترجمين أثناء التحقيق في الوقائع التي يكون طرفها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبه قال اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، إن وزارة الداخلية فى مقدمة الوزراء فى القيام بدورها وفقا لقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٨ لذوى الإعاقة، ويعفى من الضرائب والرسوم السيارات الخاصة بذوى الإعاقة، كما أن المادة ٥٨ من القانون المرور يتم إعفاء تراخيص والرسوم السيارة والقيادة لأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن قيام رجال المرور الاهتمام داخل وحدات التراخيص وتعيين ضابط فى كل إدارة مرور لتسهيل تقديم الخدمات لذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه يتم التنسيق مع مديرى الأمن لإنشاء قسم علاقات عامة بكل مديريات الأمن، وتخصيص شباك للتعامل مع ذوى الإعاقة وأسر الشهداء وكبار السن، وموظف مكلف بإنهاء إجراءاتهم.
وأردف مساعد وزير الداخلية، خلال فعاليات ندوة "الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة"، تم تنظيم دورات تدريبية للضباط والعاملين بقطاع الشرطة المتخصصة لتحديد آليات التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة.
