أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقرير توضيح الحقائق، حول ما يثار في وسائل الإعلام، من 1 حتى 10 أبريل 2019، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية:
واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية:
منع السفن المتجهة إلى سوريا من عبور قناة السويس
تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناه السويس، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الهيئة عبور أية سفن متجهة إلى دولة سوريا، وأن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شريانًا للرخاء والتنمية للعالم أجمع، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا.
كما أكدت الهيئة حرص الدولة المصرية على إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء.
وأهابت الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg)
تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناه السويس، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الهيئة عبور أية سفن متجهة إلى دولة سوريا، وأن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شريانًا للرخاء والتنمية للعالم أجمع، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا.
كما أكدت الهيئة حرص الدولة المصرية على إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء.
وأهابت الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg)
حذف من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من البطاقات التموينية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن حذف وزارة التموين من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من بطاقات الدعم التمويني، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحذف من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من البطاقات التموينية، مُوضحةً أن عملية استبعاد غير المستحقين للدعم تتم وفقًا لمعايير محددة سبق وأن أعلنتها الوزارة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين من محدودي الدخل.
وأشارت الوزارة إلى أن معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم هي خمسة معايير: "من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًا، ومن يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًا، ومن تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية حد الـ30 ألف جنيه سنويًا للطفل الواحد، وأيضًا امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضي الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولي المناصب العليا".
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن حذف وزارة التموين من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من بطاقات الدعم التمويني، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحذف من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من البطاقات التموينية، مُوضحةً أن عملية استبعاد غير المستحقين للدعم تتم وفقًا لمعايير محددة سبق وأن أعلنتها الوزارة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين من محدودي الدخل.
وأشارت الوزارة إلى أن معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم هي خمسة معايير: "من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًا، ومن يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًا، ومن تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية حد الـ30 ألف جنيه سنويًا للطفل الواحد، وأيضًا امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضي الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولي المناصب العليا".
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
زيادة سعر السكر التمويني مع اقتراب شهر رمضان
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية مع حلول شهر رمضان، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة ً أنه لا صحة لإقرار أي زيادة في أسعار السكر أو أي سلعة تموينية أخرى مع اقتراب شهر رمضان، وأن أسعار كافة السلع التموينية بجميع المنافذ كما هي دون أي زيادات، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية قبيل اقتراب شهر رمضان الكريم.
وأوضحت الوزارة أن سعر السكر التمويني كما هو داخل البطاقات التموينية بميلغ 9.5 جنيهات بجميع منافذ الوزارة سواء منافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بجانب محال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى استعدادها لشهر رمضان الكريم من خلال تنظيم 220 منفذًا لمعرض "أهلًا رمضان"، والذي سيبدأ في يوم 21 أبريل، وينتهي يوم 5 مايو، مُضيفةً أنه سيتم طرح جميع السلع والمنتجات بهذه المنافذ بأسعار مخفضة وبسعر الجملة مع زيادة الكميات المعروضة بنسبة من 15 إلى 20 % لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280)، أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية مع حلول شهر رمضان، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة ً أنه لا صحة لإقرار أي زيادة في أسعار السكر أو أي سلعة تموينية أخرى مع اقتراب شهر رمضان، وأن أسعار كافة السلع التموينية بجميع المنافذ كما هي دون أي زيادات، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية قبيل اقتراب شهر رمضان الكريم.
وأوضحت الوزارة أن سعر السكر التمويني كما هو داخل البطاقات التموينية بميلغ 9.5 جنيهات بجميع منافذ الوزارة سواء منافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بجانب محال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى استعدادها لشهر رمضان الكريم من خلال تنظيم 220 منفذًا لمعرض "أهلًا رمضان"، والذي سيبدأ في يوم 21 أبريل، وينتهي يوم 5 مايو، مُضيفةً أنه سيتم طرح جميع السلع والمنتجات بهذه المنافذ بأسعار مخفضة وبسعر الجملة مع زيادة الكميات المعروضة بنسبة من 15 إلى 20 % لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280)، أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
نفوق كميات كبيرة من الدواجن بالمزارع المصرية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورًا لنفوق 12 ألف دجاجة بالمزارع المصرية نتيجة الأمطار التي سقطت على مصر خلال الفترة الماضية، وبيعها للمواطنين على أساس أنها دواجن مجمدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للصور المتداولة بشأن نفوق 12 ألف دجاجة من المزارع المصرية، مُشددةً على أنه يتم إجراء عمليات رقابة دورية على كافة المزارع للتأكد من الوضع الصحي للثروة الداجنة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى اتخاذها كافة الإجراءات فيما يتعلق بالاستعداد لشهر رمضان بتكثيف الرقابة على الأسواق، فضلًا عن ارتفاع الطاقة الإنتاجية بالمزارع، حيث يتخطى حجم الإنتاج السنوي للدواجن 2.2 مليون طائر في اليوم مع دخول شهر رمضان، بخلاف الإنتاج الريفي والذى يسجل ما بين 20 إلى 25 % من قيمة الإنتاج السنوي، مُضيفةً أن الدواجن تُعتبر من الوجبات الرئيسية على مائدة الطعام، وأن الإنتاج المصري من الدواجن يبلغ مليارًا و200 ألف طائر سنويًا.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورًا لنفوق 12 ألف دجاجة بالمزارع المصرية نتيجة الأمطار التي سقطت على مصر خلال الفترة الماضية، وبيعها للمواطنين على أساس أنها دواجن مجمدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للصور المتداولة بشأن نفوق 12 ألف دجاجة من المزارع المصرية، مُشددةً على أنه يتم إجراء عمليات رقابة دورية على كافة المزارع للتأكد من الوضع الصحي للثروة الداجنة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى اتخاذها كافة الإجراءات فيما يتعلق بالاستعداد لشهر رمضان بتكثيف الرقابة على الأسواق، فضلًا عن ارتفاع الطاقة الإنتاجية بالمزارع، حيث يتخطى حجم الإنتاج السنوي للدواجن 2.2 مليون طائر في اليوم مع دخول شهر رمضان، بخلاف الإنتاج الريفي والذى يسجل ما بين 20 إلى 25 % من قيمة الإنتاج السنوي، مُضيفةً أن الدواجن تُعتبر من الوجبات الرئيسية على مائدة الطعام، وأن الإنتاج المصري من الدواجن يبلغ مليارًا و200 ألف طائر سنويًا.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).
استخدام أمصال فاسدة في تحصين الدواجن من الفيروسات
نُشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فساد المادة الفعالة للأمصال واللقاحات المستخدمة في تحصين الدواجن من الفيروسات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لاستخدام أمصال فاسدة في تحصين الدواجن من الفيروسات، مُشددةً على صحة وسلامة جميع اللقاحات -سواء المحلية أو المستوردة- المستخدمة في تحصين الدواجن، وخضوعها للرقابة والفحص من قبل الجهات المعنية بالدولة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى سعيها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات البيطرية، لذلك قامت بإنشاء أكبر مصنع متخصص في إنتاج اللقاحات البيطرية باستخدام خلايا الزرع النسيجي وتكنولوجيا المخمرات، مُشيرةً إلى أن 80% من طاقة إنتاج المصنع مخصصة للتصدير، وسوف يتخصص هذا المصنع في إنتاج لقاح الحمى القلاعية، بالإضافة إلى إنتاج لقاحات بيطرية أخرى، مثل طاعون المجترات الصغيرة والجلد العقدي وجدري الأغنام وغيرها.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).
نُشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فساد المادة الفعالة للأمصال واللقاحات المستخدمة في تحصين الدواجن من الفيروسات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لاستخدام أمصال فاسدة في تحصين الدواجن من الفيروسات، مُشددةً على صحة وسلامة جميع اللقاحات -سواء المحلية أو المستوردة- المستخدمة في تحصين الدواجن، وخضوعها للرقابة والفحص من قبل الجهات المعنية بالدولة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى سعيها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات البيطرية، لذلك قامت بإنشاء أكبر مصنع متخصص في إنتاج اللقاحات البيطرية باستخدام خلايا الزرع النسيجي وتكنولوجيا المخمرات، مُشيرةً إلى أن 80% من طاقة إنتاج المصنع مخصصة للتصدير، وسوف يتخصص هذا المصنع في إنتاج لقاح الحمى القلاعية، بالإضافة إلى إنتاج لقاحات بيطرية أخرى، مثل طاعون المجترات الصغيرة والجلد العقدي وجدري الأغنام وغيرها.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).
إعداد قانون يسمح بإجراء تحليل المخدرات للمواطنين بالشوارع
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إعداد وزارة التضامن قانونًا يسمح بإيقاف أي مواطن بالشارع وإجراء التحليل العشوائي للمخدرات له، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن صدور أي قرارات أو قوانين تسمح بإيقاف المواطنين بالشوارع من أجل إجراء تحليل المخدرات، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت الوزارة على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، مُشددةً على أن عملية التحاليل تجري في سرية تامة بدون الإفصاح عن أي بيانات تخص الشخص الذي يتم إجراء التحليل له، لافتةً إلى أن التحليل عشوائي ولا يتم لجميع الجهات الحكومية في وقت واحد.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يواصل تكثيف حملاته للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وكذلك سائقي الطرق السريعة في العديد من المحافظات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان (16023).
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إعداد وزارة التضامن قانونًا يسمح بإيقاف أي مواطن بالشارع وإجراء التحليل العشوائي للمخدرات له، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن صدور أي قرارات أو قوانين تسمح بإيقاف المواطنين بالشوارع من أجل إجراء تحليل المخدرات، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت الوزارة على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، مُشددةً على أن عملية التحاليل تجري في سرية تامة بدون الإفصاح عن أي بيانات تخص الشخص الذي يتم إجراء التحليل له، لافتةً إلى أن التحليل عشوائي ولا يتم لجميع الجهات الحكومية في وقت واحد.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يواصل تكثيف حملاته للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وكذلك سائقي الطرق السريعة في العديد من المحافظات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان (16023).
تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة
تداولت وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل امتحان طلاب الصف الأول الثانوي المقرر عقده في مايو المقبل، لحين الانتهاء من امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2019، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي العام المقررة في شهر مايو القادم، وأنها ستعقد بدايةً من 19 مايو وتستمر حتى 30 مايو 2019 وفقًا للجدول الرسمي المعلن من قبل الوزارة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأشارت الوزارة إلى أن امتحان مايو سيكون إلكتروني على جهاز التابلت، وبوجود كتاب مفتوح داخل اللجنة بالمدرسة، وفي وقت محدد، حيث يهدف الامتحان إلى النجاح للصف الثاني الثانوي بحصول الطالب على درجة 50% أو أكثر على ما تم دراسته في الترم الثاني، مُضيفةً أن هناك امتحان ثاني بنفس المواصفات بديلًا للملحق يدخله الطالب إذا تعثر في الامتحان الأول.
وأكدت الوزارة أن الهدف من الطريقة الجديدة لوضع الأسئلة في امتحانات نظام التعليم الجديد هو تمكين الطالب من الإجابة على الأسئلة بطريقته الخاصة المبنية على فهمه للمحتوى الدراسي، وبالتالي يكون مقياس التصحيح هو فهم الطالب، وليست الإجابة النموذجية.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر أي أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
تداولت وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل امتحان طلاب الصف الأول الثانوي المقرر عقده في مايو المقبل، لحين الانتهاء من امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2019، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي العام المقررة في شهر مايو القادم، وأنها ستعقد بدايةً من 19 مايو وتستمر حتى 30 مايو 2019 وفقًا للجدول الرسمي المعلن من قبل الوزارة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأشارت الوزارة إلى أن امتحان مايو سيكون إلكتروني على جهاز التابلت، وبوجود كتاب مفتوح داخل اللجنة بالمدرسة، وفي وقت محدد، حيث يهدف الامتحان إلى النجاح للصف الثاني الثانوي بحصول الطالب على درجة 50% أو أكثر على ما تم دراسته في الترم الثاني، مُضيفةً أن هناك امتحان ثاني بنفس المواصفات بديلًا للملحق يدخله الطالب إذا تعثر في الامتحان الأول.
وأكدت الوزارة أن الهدف من الطريقة الجديدة لوضع الأسئلة في امتحانات نظام التعليم الجديد هو تمكين الطالب من الإجابة على الأسئلة بطريقته الخاصة المبنية على فهمه للمحتوى الدراسي، وبالتالي يكون مقياس التصحيح هو فهم الطالب، وليست الإجابة النموذجية.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر أي أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
إعادة طالب الصف الأول الثانوي الامتحانات بجميع المواد الدراسية في حالة الرسوب بإحدى المواد
تردد في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا بإعادة طالب الصف الأول الثانوي الامتحانات بجميع المواد الدراسية في حالة رسوبه بإحدى المواد في دور مايو.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإعادة طالب الصف الأول الثانوي جميع امتحانات المواد الدراسية في حالة رسوبه في إحدى المواد، مُوضحةً أن الطالب الذي يحصل على أقل من 50% في امتحان نهاية الفصل الدراسي في إحدى المواد، فله الحق في دخول المحاولة الثانية في تلك المواد في شهر يونيو واجتيازها بنسبة 50%، وإذا لم يحصل على 50% فيها فإنه يكون راسبًا وعليه إعادة العام في جميع المواد، أما الطالب الذي حصل على 50% فأكثر فله حرية الاختيار في دخول المحاولة الثانية، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر أي أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
تردد في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا بإعادة طالب الصف الأول الثانوي الامتحانات بجميع المواد الدراسية في حالة رسوبه بإحدى المواد في دور مايو.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإعادة طالب الصف الأول الثانوي جميع امتحانات المواد الدراسية في حالة رسوبه في إحدى المواد، مُوضحةً أن الطالب الذي يحصل على أقل من 50% في امتحان نهاية الفصل الدراسي في إحدى المواد، فله الحق في دخول المحاولة الثانية في تلك المواد في شهر يونيو واجتيازها بنسبة 50%، وإذا لم يحصل على 50% فيها فإنه يكون راسبًا وعليه إعادة العام في جميع المواد، أما الطالب الذي حصل على 50% فأكثر فله حرية الاختيار في دخول المحاولة الثانية، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر أي أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
إضافة سنة رابعة لمرحلة الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإضافة وزارة التربية والتعليم سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب مرحلة الثانوية العامة وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب في المرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على سعيها المستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر أي أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإضافة وزارة التربية والتعليم سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب مرحلة الثانوية العامة وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب في المرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على سعيها المستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر أي أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تأجيل عقد الامتحانات بالجامعات في الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء شهر رمضان الكريم.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأي جامعة من الجامعات، وأن امتحانات الكليات بكافة الجامعات سُتعقد في مواعيدها المحددة طبقًا للخريطة الزمنية المقررة بالجامعات خلال العام الدراسي الحالي، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.
وأكدت الوزارة على التزام كافة الجامعات بالخريطة الدراسية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات.
وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى سعيها الحالي نحو إلزام كافة الجامعات بالتصحيح الإلكتروني خلال العام الدراسي الحالي، وزيادة نسبة التصحيح الإلكتروني، وهو ما يتسق مع اهتمام الدولة بإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تأجيل عقد الامتحانات بالجامعات في الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء شهر رمضان الكريم.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأي جامعة من الجامعات، وأن امتحانات الكليات بكافة الجامعات سُتعقد في مواعيدها المحددة طبقًا للخريطة الزمنية المقررة بالجامعات خلال العام الدراسي الحالي، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.
وأكدت الوزارة على التزام كافة الجامعات بالخريطة الدراسية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات.
وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى سعيها الحالي نحو إلزام كافة الجامعات بالتصحيح الإلكتروني خلال العام الدراسي الحالي، وزيادة نسبة التصحيح الإلكتروني، وهو ما يتسق مع اهتمام الدولة بإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
فرض غرامة مالية على أصحاب المحال الممتنعة عن رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أية غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مُشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية، والحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.
وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي، والتواصل أولًا مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني للوزارة (info@www.mld.gov.eg) أو الاتصال على رقم الوزارة (37605880 /02)، أو رقم واتس مبادرة "صوتك مسموع" (01150606783).
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أية غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مُشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية، والحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.
وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي، والتواصل أولًا مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني للوزارة (info@www.mld.gov.eg) أو الاتصال على رقم الوزارة (37605880 /02)، أو رقم واتس مبادرة "صوتك مسموع" (01150606783).
رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية خلال شهر إبريل الحالي، وذلك في ضوء رفع قيمة غرامة ركوب القطارات دون تذكرة.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُوضحًة أنه لم يتم رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تمامًا دون إقرار أي زيادات عليها، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.
وأوضحت الوزارة أن تفعيل تحصيل غرامة ركوب القطارات دون حجز التذاكر، يأتي في إطار حرص الوزارة على الحد من التهرب من دفع قيمة أجرة ركوب القطارات، وكذلك من أجل تنمية إيرادات الهيئة التي تنفذ عددًا كبيرًا من المشروعات لتحسين مستوى الخدمة وتوفير عوامل السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية، مُوضحةً أن قيمة غرامة ركوب قطارات الضواحي (أبو قير و23 يوليو) تصل إلى 5 جنيهات، وقيمة غرامة القطارات المميزة والمطورة دون تذاكر تقدر بـ 10 جنيهات، و20 جنيهًا للقطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي، و30 جنيهًا بالنسبة للقطارات المكيفة "VIP".
وشددت الوزارة على أهمية احتفاظ ركاب مستخدمي خطوط السكك الحديدية بالتذكرة ليس فقط لحين توقف القطار، ولكن حتى الخروج من المحطات، حيث سيتم تسليمها عند بوابات الخروج؛ لعدم التعرض للغرامة.
وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعًا لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وخاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري، مناشدةً المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم الاتصال على الخط الساخن (147).
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية خلال شهر إبريل الحالي، وذلك في ضوء رفع قيمة غرامة ركوب القطارات دون تذكرة.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُوضحًة أنه لم يتم رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تمامًا دون إقرار أي زيادات عليها، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.
وأوضحت الوزارة أن تفعيل تحصيل غرامة ركوب القطارات دون حجز التذاكر، يأتي في إطار حرص الوزارة على الحد من التهرب من دفع قيمة أجرة ركوب القطارات، وكذلك من أجل تنمية إيرادات الهيئة التي تنفذ عددًا كبيرًا من المشروعات لتحسين مستوى الخدمة وتوفير عوامل السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية، مُوضحةً أن قيمة غرامة ركوب قطارات الضواحي (أبو قير و23 يوليو) تصل إلى 5 جنيهات، وقيمة غرامة القطارات المميزة والمطورة دون تذاكر تقدر بـ 10 جنيهات، و20 جنيهًا للقطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي، و30 جنيهًا بالنسبة للقطارات المكيفة "VIP".
وشددت الوزارة على أهمية احتفاظ ركاب مستخدمي خطوط السكك الحديدية بالتذكرة ليس فقط لحين توقف القطار، ولكن حتى الخروج من المحطات، حيث سيتم تسليمها عند بوابات الخروج؛ لعدم التعرض للغرامة.
وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعًا لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وخاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري، مناشدةً المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم الاتصال على الخط الساخن (147).
