أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الزيادات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أجور ومعاشات المواطنين، تأتي انطلاقًا من حرصه الكبير على أن يجني المواطنون ثمار الإصلاحات والتنمية الكبيرة التي شهدتها البلاد، وأن يستفيدوا منها، مشددة على أن هذه الزيادات مدروسة وقائمة على أساس صحيح يستند إلى ارتفاع معدلات الإنتاج وزيادته، ومن ثم فلن يترتب عليها أثر تضخمي.
جاء ذلك في حديث خاص أدلت به وزيرة التخطيط، لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت، على هامش مشاركتها ممثلة لمصر في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019 الذي يُعقد تحت عنوان (نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية) وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن العناصر الثلاثة للنمو في مصر، على الصعيد الاستثماري والاستهلاكي وصافي التجارة الخارجية، تسير بصورة إيجابية للغاية، مشيرة إلى أن الاستثمار أصبح يطغى على الجانب الاستهلاكي للنمو، خاصة في ضوء الإنفاق الاستثماري الكبير الذي تقوم به مصر.
وأشارت إلى أن الإصلاحات وعملية التنمية وما يترتب عليها من ارتفاع معدلات النمو، أوجدت دخولًا إضافية وقوة شرائية، وهو الأمر الذي يتطلب أن يتم إدخالها في المجتمع، خاصة في ظل قناعة راسخة لدى الرئيس السيسي أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي وأساس ما وصلت إليه مصر من نجاحات ونهضة تنموية، ومن ثم فإن المصريين يستحقون أن يشعروا بالعوائد الإيجابية للتنمية الكبيرة على دخولهم، وأن يجنوا ثمارها.
وأضافت أن التنمية الكبيرة التي شهدتها البلاد، شملت قطاعات متعددة، وهو الأمر الذي كان يقتضي أن يحصل المواطنون المصريون على دخول إضافية تمكنهم من الإنفاق وتحسين أوضاعهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، مؤكدة أن هذه الزيادات التي أعلنها الرئيس السيسي مرتبطة بصورة وثيقة بزيادة حقيقية وواقعية في الإنتاج في قطاعات مختلفة ومتنوعة، فضلًا عن الزيادة في الإنفاق الاستثماري، وهو الأمر الذي يعني أن هذه الزيادات لن يترتب عليها ارتفاع معدلات التضخم.
وذكرت وزيرة التخطيط أن الدولة تستهدف أن تصل معدلات النمو إلى 6% في السنة المقبلة، خاصة وأن مصر لديها قطاعات إنتاجية والتنوع الكبير في الأنشطة الاقتصادية، وهو الأمر الذي سيترتب عليه ارتفاع النمو، موضحة أن القطاعات الإنتاجية أصبحت تتسم بالنشاط والفاعلية والكفاءة في الإنتاج.
وقالت: "مصر ليست مثل بعض الدول التي تعتمد فقط إما على السياحة أو تحويلات مواطنيها في الخارج أو مصدر من مصادر الطاقة بعينها فحسب.. مصر أصبحت تعتمد حاليًا على العديد من القطاعات الإنتاجية التي تسهم في دفع النمو، مثل قطاع الاستخراجات والصناعة والزراعة والتشييد والبناء والاتصالات والسياحة وغيرها من القطاعات الرائدة، ونعول عليها جميعًا في أن تشهد المزيد من التقدم في السنة المقبلة".
وشددت وزيرة التخطيط، على الأهمية البالغة لما تتضمنه خطة التنمية في مجال التحول الرقمي في المجتمع، مشيرة إلى أن مصر وضعت أسسًا صحيحة في هذا الاتجاه الداعم للتنمية، حيث تتعاون وزارة التخطيط مع وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية، وأصبح هناك (المحول الرقمي) بوزارة التخطيط والذي يتضمن مجموعة البيانات لتبادلها مع الجهات الحكومية.
وأشارت، إلى أن وزارة المالية لديها أيضًا منظومة إلكترونية خاصة بالمدفوعات تدير المنظومة المُميكنة على مستوى الدولة، وأصبحت الموازنة مرتبطة مع الخطة الاستثمارية بشكل إلكتروني، إلى جانب حزمة كبيرة من المدفوعات والخدمات التي يتم تقديمها بشكل إلكتروني ومميكن، فضلًا عن قانون الدفع غير النقدي الذي أقره مجلس النواب، وسيتم العمل به اعتبارًا من شهر يونيو المقبل، والذي يضع الضوابط الخاصة بالمدفوعات الحكومية التي ستتم بشكل إلكتروني.
وأكدت، أن الجهود على مستوى التشريعات والتطوير الحكومي والإداري في هذا المجال، يستهدف تحفيز الناس وتشجيعهم على الدخول في المنظومة الإلكترونية والمميكنة، وتقليص آلية الدفع النقدي للجهات، مع إبداء المرونة اللازمة في التعامل مع بعض المناطق لفترات زمنية معينة لحين تحسين كفاءة خدمات الإنترنت بها.
وأضافت: "مصر بلد كبير على مستوى المساحة وعدد السكان، ومن ثم فإن وضع الأسس والتوسع في البنية الرقمية من الطبيعي أن يستغرق قدرًا من الوقت.. هناك على سبيل المثال دولة مثل البرتغال، والتي تعد صغيرة نسبيًا من حيث المساحة وعدد السكان، حينما وضعت الأسس السليمة لهذا التحول نحو الرقمنة، استغرق الأمر نحو 5 سنوات، وأستطيع أن أؤكد أن مصر بدأت بالفعل، وبصورة صحيحة وسليمة، في هذا الاتجاه لمواكبة العصر والاستفادة من الجوانب الإيجابية العديدة التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة والمتطورة التي تدفع قدمًا بمسيرة التنمية وبما ينعكس إيجابًا على المواطنين بصورة مباشرة".
ولفتت، إلى أن هناك تنسيقًا بين جميع الجهات في الدولة للعمل على إنجاح هذا التحول الرقمي في المجتمع المصري ككل، وأنه بالفعل هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستخدمها المواطنون بكفاءة وتعود عليهم بالنفع على مستويات مختلفة، مشيرة إلى أن البوابة الإلكترونية للحكومة سيتم إطلاقها نهاية شهر مايو المقبل، وستتيح من خلالها حزمة كبيرة ومتنوعة من الخدمات للمواطنين.
وشددت وزيرة التخطيط، على أن الدولة حينما وضعت خطة التنمية، كانت حريصة أشد الحرص على أن تؤدي إلى تنمية شاملة في جميع المحافظات والمناطق دونما استثناء لأي منها، باعتبار أن التنمية المستدامة تعني توفير فرص عمل لائقة للمواطنين دون تفرقة، من خلال مجموعة متكاملة من الإجراءات والمشروعات، سواء القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت إن هناك استثمارات إضافية يتم ضخها وبشكل كبير للغاية، على نحو يستهدف في المقام الأول، تحسين جودة حياة المواطنين، والتوسع في مشروعات البنى التحتية التي تقام عليها المشروعات التنموية المتعددة، مع ضخ استثمارات كبيرة في المناطق الأكثر احتياجًا والتركيز عليها بشكل مكثف، حيث وفرت الدولة مبالغ إضافية بقيمة مليار و200 مليون جنيه في هذا الصدد.
وأضافت، أن الدولة ستوفر مبالغ أكبر السنة المقبلة للقرى الأكثر احتياجًا بالإضافة إلى (مبادرة حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددة على أن كافة تلك الجهود والمبادرات والمشروعات والخطط تستهدف توفير جودة حياة ومعيشة أفضل للمواطنين.
وأشارت، إلى الأهمية الكبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار، لافتة إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بالتواصل مع الشباب في القرى والمحافظات، خاصة تلك التي هي في احتياج إلى وتيرة تنمية أكبر، للتوعية بدور الجهاز وأهمية هذا النوع من المشروعات في تحسين أوضاع المواطنين ومستوى حياتهم.
وفي ما يتعلق بأثر جهود التنمية على حصار الإرهاب ومواجهته، أكدت وزيرة التخطيط أن العالم برمته أصبح يعاني من ظاهرة الإرهاب، وهو الأمر الذي يحتاج إلى العمل على أكثر من مسار لمواجهته، خاصة في مجال المشاركة المجتمعية والارتقاء بوعي المواطنين والتواصل مع الشباب.
وأشارت، إلى أن التجربة المصرية باهتمام الدولة، على أعلى المستويات، بالشباب وعقد مؤتمرات خاصة لهم وإدماجهم في مخططات ومنظومة التنمية، أظهرت نجاحًا كبيرًا، خاصة أن الشباب هم الفئة الأكثر تأثرًا من النواحي الفكرية.
وأضافت أن مواجهة الإرهاب تتطلب أيضًا استيعاب ظروف المناطق المختلفة، باعتبار أن كل منطقة لها ظروفها التي تختلف عن الأخرى، مشيرة إلى أن تقدير الدول لظروف كل منطقة، سيمثل أمرًا بالغ الأهمية بهذا المجال.
