أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزام مصر مواصلة جهود الإصلاح والتطوير فى ظل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشددا على تقدير مصر للعلاقة الإستراتيجية الخاصة مع الولايات المتحدة، وترحيبها في هذا الصدد بتزايد نشاط الشركات الأمريكية العاملة في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي مساء أمس الثلاثاء في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه، وذلك بمقر الغرفة في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور كلٍ من النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، بالإضافة إلى رؤساء ومديري العديد من كبرى الشركات الأمريكية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن العشاء شهد حواراً مفتوحاً مع ممثلي قطاع الأعمال الأمريكي الحاضرين، والذين أبدوا اهتماماً بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.
وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
ونوه الرئيس السيسي بالمباحثات المثمرة التي أجراها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث تم التركيز على سبل تطوير التعاون الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر، خاصةً في ضوء التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأشاد الحضور بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، لا سيما من خلال التدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجا وقصة نجاح يحتذى بها على صعيد التعاون مع صندوق النقد الدولي، مع الإعراب عن الحرص على العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر في مختلف المجالات، لا سيما الصحة والطاقة والتكنولوجيا والسياحة.
