اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر فى اجتماعها، الأحد الماضى، القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2018.
وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال، فقد ارتفع إجمالى المركز المالى إلى نحو 884 مليار جنيه مقابل نحو 787 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام السابق له، وبمعدل نمو 12.3%.
كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنحو 137 مليار جنيه لتصل إلى نحو 670 مليار جنيه، مقابل نحو 533 مليار جنيه فى 30 يونيو 2017 وبمعدل نمو 25.7%، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.8% من سوق الودائع المصرية بزيادة 1.2% عن العام السابق.
وبلغت إجمالى أرباح هذا العام 10.4 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، كما بلغ صافى الربح فى نهاية يونيو 2018 مبلغ 4.1 مليار جنيه بعد سداد مبلغ 6.3 مليار جنيه للضرائب، ويرجع انخفاض أرباح البنك لهذا العام إلى قيام بنك مصر بإصدار أوعية ادخارية بالعملة المحلية ذات عائد مرتفع (20%/17%) فى أعقاب قيام الدولة بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، وقد تم إصدار هذه الأوعية مرتفعة العائد للحد من آثار تحرير سعر الصرف على مدخرات المواطنين وللحد من الآثار التضخمية، ما أدى إلى ارتفاع مؤقت فى تكلفة الأموال ومع الاستحقاق التدريجى للشهادات مرتفعة العائد، بدأت ربحية البنك تعود تدريجيًا لمستوياتها الطبيعية.
ورغم تناقص الربحية فإن المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر أظهرت نموًا ملحوظًا فى جميع المجالات، وشهد هذا العام زيادة مضطردة فى حجم أعمال البنك، فقد ارتفع صافى القروض المباشرة للعملاء ليصل إلى 221 مليار جنيه مقابل نحو 179 مليار جنيه بزيادة بنحو 42 مليار جنيه بمعدل نمو يصل لنحو 23.4%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالى القروض 2.85% فقط بنسبة تغطية 130.26%، نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسويات جديدة بمبلغ 907 ملايين جنيه، وبلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جنيه، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل.
وبلغت قيمة محفظة التجزئــة نحو 25 مليار جنيه فى يونيو 2018 مقابل 19.7 مليار جنيه فى 6/2017 بزيادة قدرها 5.3 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 27%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 6.32 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية "Smart Chip"، ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك 15616 موقعًا بجميع المحافظات، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد على 13.40 مليار جنيه سنويًا، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ"POS" المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS)، وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.
جدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثالث عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.56 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 895 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد على 75 مليار جنيه سنويًا يتم تحويلها عن طريق البنك.
ويولى بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالى، ويعمل من خلال عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللا نقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلًا عنه.
وقام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص، بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 872 شركة بعدد بطاقات 774 ألف بطاقة وكذلك 55.1 ألف حساب. بخلاف بتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك من خلال نحو 342 فرعًا منها 337 فرعًا داخل الجمهورية و5 فروع بالإمارات.
ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات ما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونيا، وكذلك "محفظة بنك مصر -BM WALLET" هذا كما قام بنك مصر بالدخول فى العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها؛ الشراكة مع فيزا وإكسون موبيل وكذلك هيئة البريد المصرى.
ويعد بنك مصر صر هو أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به،هذا ويوفر بنك مصر الخدمة من خلال شبكة تحويل لتمكين أكثر من 11 مليون مستخدم لمحافظ الهاتف المحمول فى الاستفادة من شبكة الصراف الآلى الخاصة بالبنك ما يسهم فى زيادة عدد المعاملات المالية التى تتم من خلال محافظ الهاتف المحمول.
كما قام بنك مصر بإصدار بطاقة "ميزة" المحلية للدفع الإلكترونى وذلك لأول مرة فى مصر، كأول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية "ميزة" بالتعاون مع شركة إى فاينانس e-finance والتى تعد أول بطاقة دفع محلية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر ١٢٣، ويأتى إصدار البطاقة للاستفادة منها فى تنفيذ عمليات السحب النقدى والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل الجمهورية ما يسهم بشكل كبير فى تنفيذ وتطبيق خطة الشمول المالى والمجتمع الرقمى اللا نقدى كأحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
ويعد بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال أكثر من 618 فرعًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بخلاف وجوده العالمى والإقليمى فى الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين وروسيا، وكوريا الجنوبية (سيول)، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة المقبلة الوجود فى كل من إيطاليا (ميلانو)، كينيا (نيروبي) هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 12.3 مليار جنيه فى يونيو 2018 مقابل 5.6 مليار جنيه فى يونيو 2017 بزيادة قدرها 6.7 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 120%.
ويعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كل المشروعات بمختلف القطاعات، فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 1/7/2017 وحتى 30/6/2018 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (18) عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 113 مليار جنيه، وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الكهرباء، الاستثمار العقارى، المقاولات العامة، البترول والغاز، نقل برى ومواصلات، نقل بحرى ونهرى، اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 20.9 مليار جنيه تقريبًا.
وجدير بالذكر أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعًا خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، والتى بلغ عددها 39 فرعًا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية إلى 7.8 مليار جنيه فى 6/2018 بزيادة بلغت 2.1 مليار جنيه عن العام المالى السابق فى مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية تركز أغلبها فى قطاعات الحديد والصلب والمقاولات والأغذية والمشروبات والاستثمار العقارى والوساطة المالية. كما نجح القطاع فى التوسع فى مجال ائتمان الشركات من خلال تمويل احتياجات العملاء القائمين وكذا عملاء جدد، وذلك فى العديد من المجالات أهمها مجال الطرق والكبارى بنحو 830 مليون جنيه والمشروع القومى للإسكان بنحو 407 ملايين جنيه ومجال الاستثمار العقارى بنحو 500 مليون جنيه بصيغة المشاركة.
