طالبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بضغط دولي على إيران لمنع تزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالمال والسلاح، مؤكدة أن الميليشيا الانقلابية تصر على إفشال كل الجهود الأممية والدولية لحل الأزمة اليمنية.
وأكد رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، كارولا مولر، أن الميليشيا الانقلابية تصر على إفشال كل الجهود الأممية والدولية، للوصول إلى حل سياسي، وتنصلها المتكرر من كل الاتفاقات.
وشدد رئيس الحكومة اليمنية، على أن جدية المجتمع الدولي الذي كان ولا يزال موقفه موحداً في إجماع تاريخي غير مسبوق لدعم الشرعية اليمنية، يتطلب مزيداً من ممارسة الضغوط على إيران، وإجبارها على الكف عن تزويد الانقلابيين بالسلاح والمال والخبراء، لتطويل أمد الحرب.
من جانبها، جددت السفيرة الألمانية، موقف بلادها الداعم والمؤيد للشرعية اليمنية، وحرصها الكبير على الوصول إلى حل سياسي يحقق تطلعات اليمنيين في الأمن والسلام والاستقرار.
وأشادت بجهود الحكومة الشرعية في تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن التي تشهد تحسناً ملحوظاً في جميع المجالات الأمنية والخدمية.
وأكدت أن بلادها تبذل قصارى جهدها لمساعدة اليمن وشعبه في الظروف الراهنة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وناقش الطرفان، خلال اللقاء، المستجدات الجارية على الساحة اليمنية، والعوائق المفتعلة من ميليشيا الحوثي الانقلابية، لعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم كمقدمة للحل السياسي، وفقاً للقرارات الدولية الملزمة، بما يؤدي إلى وضع حد لمعاناة اليمنيين.
وكان رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك قال، الأحد، إن محاولات الأمم المتحدة لبناء الثقة في الحديدة لم تفلح حتى الآن، ولا تزال ميليشيا الحوثي تماطل في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وانتقد معين، خلال حوار مع التلفزيون الرسمي اليمني، عدم وضوح الأمم المتحدة في تحديد معرقلي الاتفاق الذي نص على انسحاب الحوثيين من مدينة وميناء الحديدة وميناءي الصليف ورأس عيسى، مؤكداً دعم حكومته لجهود المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، والمجتمع الدولي لإحلال السلام في بلاده.
وتزرع ميليشيا الحوثي العديد من العراقيل أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم، في الوقت الذي مارست فيه انتهاكات متكررة ضد الهدنة بمحافظة الحديدة.
ويقود المبعوث الأممي إلى اليمن محاولة قد تكون الأخيرة لإنقاذ اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة (غرب)، وذلك قبيل تقديمه إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن، منتصف أبريل/نسيان الجاري.
ورغم التعنت الحوثي، فإن الحكومة الشرعية وافقت على تعديلات بالخطة الأممية للانسحاب تقضي بنشر مراقبين دوليين في ميناءي الصليف ورأس عيسى، وتأجيل النقاش حول هوية القوات المحلية إلى المرحلة الثانية من خطة الانتشار.
وتواصل ميليشيا الحوثي التعنت في تنفيذ الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة، بالتزامن مع ضغط دولي يدعوها لتنفيذه، وصعدت الميليشيا الانقلابية عسكرياً بشن هجمات عسكرية مختلفة جنوب الحديدة.
وبرعاية أممية، توصلت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي إلى اتفاق في السويد (6-13ديسمبر/كانون الماضي) يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
كما توصل الطرفان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز (جنوب)، وتبادل الأسرى، إلا أن ميليشيا الحوثي تواصل الخروقات.
