أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي والقادم عند 5.5% و5.9%، وهي التوقعات ذاتها التي جاءت في تقرير المراجعة الرابعة التي تم الكشف عنها السبت الماضي في إطار برنامج الإصلاح.
وتوقع الصندوق في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن يسجل معدل التضخم 12.8% بنهاية العام المالي الحالي، وأن ينخفض إلى 10.7% في 2019/2020، على أن يواصل التراجع إلى ما توسطه 6.9% خلال العام المالي 2023/2024.
كما ثبت الصندوق توقعاته لنسبة البطالة عند 9.6% خلال العام المالي الجاري، على أن تتراجع إلى 8.3% في العام المالي المقبل.
أشاد صندوق النقد الدولي في مراجعته الرابعة لأداء الاقتصاد المصري بالتحسن الملحوظ للاقتصاد الكلي منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، مرجعا ذلك إلى إجراءات مثل تحرير سعر الصرف والسياسات النقدية الرشيدة وكذلك استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة، إذ يسير برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطريق الصحيح، حيث حققت الحكومة كل مستهدفاتها الاسترشادية في نهاية العام المالي والسنة الميلادية.
وأوضح أن النمو شهد تسارعا من 4.2% في العام المالي 2016/2017، إلى 5.3% في العالم المالي الماضى2017/2018، متوقعا أن يصل إلى مستوى 5.9% خلال العام 2019/20، بدعم من الانتعاش في صافي الصادرات والاستثمار الذي عوض التراجع في الاستهلاك المحلي، كما انخفض معدل البطالة إلى رقم أحادي، وهو في أدنى مستوى له منذ عام 2011.
