قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إننا بدأنا مشوار نظر التعديلات الدستورية منذ شهر فبراير الماضي، عبر إجراءات دقيقة ومطولة، التزمنا فيها بالحرص الكامل على سلامة ودقة الإجراءات، فضلًا عن الانفتاح والشفافية والاطلاع على جميع الآراء.
وقدم الشكر خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية، اليوم الثلاثاء، لجميع الأعضاء وكل من شارك فى جلسات الحوار المجتمعي التي عقدها المجلس فى إطار حوار ثرى متعدد الجوانب والأبعاد.
وتابع: "البرلمان - كما أقول دائمًا - ليس وصيًا على أحد، لكنه ساحة لسماع جميع الأصوات، واستيعاب كل الآراء، لأن الحقيقة هى نبت تعدد الآراء، والمجتمع الصحي هو الذى تتعدد فيه الرؤى، والأنبياء أنفسهم لم يكونوا محل إجماع من مجتمعاتهم، لهذا يجب أن نراعى دومًا اختلاف وتنوع الآراء، وأن نحترم ذلك".
وأكد أن البرلمان نجح فى أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأى والرأى الآخر، حيث نظم جلسات ممتدة لحوار مجتمعى راقى ومحترم، تم الاستماع فيه لجميع فئات وطوائف المجتمع دون إقصاء أو استبعاد، فكانت هذه الجلسات إثراءً حقيقيًا للمناقشات، وإضافة واضحة للعمل البرلماني الوطنى.
وأوضح أن أهم نتائج جلسات الحوار المجتمعي، أنها "غيرت لدي أنا شخصيًا بعض القناعات، وطورت عندى وعندكم بعض الأفكار، فاستجبنا لها بما يحقق أفضل وجه للصالح العام وصالح المواطنين، وهذا وإن دل على شيء، فإنما يدل على أن الحوار الذى أجراه المجلس كان حقيقيًا وبناءً، وله أثر وتأثير، وأعتقد أننا سنرى انعكاس ذلك على صياغة المواد الدستورية المقترحة".
وتابع: "لعلى هنا اختلف مع بعض الرؤى التى اختزلت التعديلات الدستورية وحصرتها فى المادة (140) الخاصة بعدد سنوات مدة رئاسة الجمهورية، وكذا المادة الانتقالية المكملة لها، لأن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثرًا عن المادة (140).
وقال: "على سبيل المثال، تمكين المرأة، واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلًا عادلًا فى مجلس النواب تعنى استمرار تمثيلهم فى كل المجالس القادمة، وليس بأول مجلس بعد سريان الدستور الحالي، وهذا يعد نوعًا من العدالة الواجبة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ هو إصلاح فى نظام الحكم، كما أن إعادة توازن العلاقة بين الدولة والسلطة القضائية.
وأضاف: "أريد أن أقول بأوضح عبارات ممكنة، إن رئيس الجمهورية لم يتدخل في هذه التعديــــــــلات، ولم يطلبهـــــا، ولم يعلق عليها.. إنها وليدة أفكار أعضاء المجلس وبرعايته، ولا شأن للرئاسة بها إطلاقًا".
وتابع: "اليوم وغدًا نبدأ المداولة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى صياغة المواد، وسأُفسح المجال أمام جميع الحاضرين لإبداء آرائهم حول المواد المقترحة، وستكون أولوية الحديث لأعضاء اللجنة أولًا".
