أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أهمية دور الشركاء الدوليين في دعم التنمية في المجتمعات المحلية وتطوير وحدات الإدارة المحلية والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع المحافظات، مشددًا على ضرورة خلق بيئة سياسية وقانونية ملائمة، وقال: إن قانون الإدارة المحلية الجديد يتماشي مع تغيرات العصر ويستهدف تحقيق مزيد من اللامركزية الإدارية وفتح الطريق أمام الانتخابات المحلية.
وأضاف شعراوى، خلال كلمته، في ورشة عمل للمانحين الدوليين، أن الحكومة المصرية حريصة على تفعيل دور الإدارات المحلية كونها الأقرب الي المواطن وتعزيز صلاحياتها وتمكينها من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة كل مواطن بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في محاربة أي مظاهر للفساد في المحافظات.
وشدد الوزير، على حرص الوزارة لتعزيز الاهتمام والتواصل مع المواطنين من خلال عدة آليات من وحدات حقوق الانسان التي تم إنشائها في جميع المحافظات لتسهيل الخدمات وتذليل أي عقبات، كما أطلقت الوزارة مبادرة صوتك مسموع لتلقي شكاوي المواطنين والاستجابة لهم بأقصى سرعة، ودشنت الوزارة بنكًا للأفكار الجديدة لتتلقي من خلاله المبادرات التنموية من أجل دراستها وتبني الصالح منه، مؤكدًا اهتمام الوزارة ايضًا بالعديد من الملفات الهامة منها دعم ذوي الاعاقة ودمجهم في بيئة العمل في المحافظات ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
وعرض الوزير خلال الاجتماع آليات تطوير العمل بالمحليات من خلال تدريب وتأهيل العاملين بالمحليات والاعتماد علي التكنولوجيات الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع والاستعانة بالخبراء المتخصصين في المحليات، كما عرض أساليب محاربة الفساد خاصة في مجال استخراج رخص البناء ودراسة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في استخراج رخص البناء والتنسيق مع نقابة المهندسين في هذا الشأن مع الاعتماد علي الأساليب التكنولوجية كعامل مساعد مثل Gps.
وأضاف شعراوى، خلال كلمته، في ورشة عمل للمانحين الدوليين، أن الحكومة المصرية حريصة على تفعيل دور الإدارات المحلية كونها الأقرب الي المواطن وتعزيز صلاحياتها وتمكينها من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة كل مواطن بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في محاربة أي مظاهر للفساد في المحافظات.
وشدد الوزير، على حرص الوزارة لتعزيز الاهتمام والتواصل مع المواطنين من خلال عدة آليات من وحدات حقوق الانسان التي تم إنشائها في جميع المحافظات لتسهيل الخدمات وتذليل أي عقبات، كما أطلقت الوزارة مبادرة صوتك مسموع لتلقي شكاوي المواطنين والاستجابة لهم بأقصى سرعة، ودشنت الوزارة بنكًا للأفكار الجديدة لتتلقي من خلاله المبادرات التنموية من أجل دراستها وتبني الصالح منه، مؤكدًا اهتمام الوزارة ايضًا بالعديد من الملفات الهامة منها دعم ذوي الاعاقة ودمجهم في بيئة العمل في المحافظات ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
وعرض الوزير خلال الاجتماع آليات تطوير العمل بالمحليات من خلال تدريب وتأهيل العاملين بالمحليات والاعتماد علي التكنولوجيات الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع والاستعانة بالخبراء المتخصصين في المحليات، كما عرض أساليب محاربة الفساد خاصة في مجال استخراج رخص البناء ودراسة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في استخراج رخص البناء والتنسيق مع نقابة المهندسين في هذا الشأن مع الاعتماد علي الأساليب التكنولوجية كعامل مساعد مثل Gps.
