الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"تزوير التأشيرات" قنبلة موقوتة.. أصبحت تهدد أمن دول أخرى بخلاف مصر.. والحل الوحيد في تحديث نظام كشف جرائمها.. عقوبتها تتخطى السجن 10 سنوات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
زاد في الفترة الأخير تزوير التأشيرات المزورة بصورة كبيرة، خاصة مع اقتراب موسم الحج والعمرة مما جعل ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار القائمين على الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتزوير التأشيرات والوثائق الحكومية، خاصة بعد كثرة حوادثها في الفترة الأخيرة، موضحا أن هؤلاء المجرمين يمثلون مافيا تستهدف إيهام السفارات بصحة الأوراق، والتغرير بالشباب صغير السن الراغب في السفر، بحثا عن لقمة العيش بالخارج، أو الهادفين إلى تقليد غيرهم ممن سافر.


وأشار دسوقي، إلى أن عملية النصب تتم من خلال استخدام حسابات بنكية مزورة وجوازات سفر لأشخاص آخرين، أو الادعاء بأن المسافرين هم أعضاء بفرق تقدم عروضا عالمية، أو رياضيين يشاركون بمسابقات دولية، بما يسهل إيهام السفارات بشخوص المسافرين، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود لضبط التشكيلات العصابية من هذا القبيل، باعتبارها مشكلة تمثل خطورة على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، وتؤثر على أمن واستقرار البلاد.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، شكل مجموعات عمل لاستهداف عناصر التشكيلات العصابية المتخصصة في الهجرة غير الشرعية، لحماية الشباب من السقوط في براثن النصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود، وتعميق أطر التعاون بين الأجهزة الأمنية، لمواجهة المخاطر التي أصبحت في غالبها عابرة للحدود.

وفي هذا السياق يقول المستشار عزت السيد، مساعد أول وزير العدل ووكيل نادي القضاة سابقًا، إن الفترة الأخيرة شهدت انفلاتا كبيرا في التلاعب بالشباب وغيرهم من المواطنين الراغبين في السفر بحثًا عن "لقمة العيش".
وتابع السيد، لا بد وأن تكون هناك رقابة من جانب الجهات المسئولة خاصة في الوقت الحالي لأن الأمر تخطى العمل وأصبح يشمل الراغبين في الحج والعمرة مع اقتراب شهر رمضان، بالإضافة إلى اقتراب موسم الحج.
وطالب السيد، أن يكون هناك تقنين لأوضاع مكاتب السفر التي تعمل في الخفاء دون تراخيص أو رقابة من جانب المسئولين لذلك لا بد وأن يكون هناك اهتمام بذلك الأمر في ظل الظروف التي تمر بها مصر.

وفي نفس السياق يقول الدكتور علاء خيري، الخبير القانوني، إن عقوبة التزوير في أوراق رسمية تتخطى السجن عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه حسب تقدير القاضي لواقعة التزوير، وتابع خيري: لا بد أن يكون هناك تحديث للنظام المتبع للكشف عن تلك الوقائع، خاصة أنها زادت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.
وأضاف خيري، أنه توجد فئة كبيرة في المجتمع تتحايل على القانون لتحقيق مكاسب مادية، لذلك لا بد أن يكون هناك تطبيق للقانون لكل من تسول له نفسه النصب على المواطنين، مطالبا بالاهتمام بقضايا التزوير وتغليظ العقوبة لأن الفترة المقبلة تشهد موسم الحج والعمرة وفي تلك الفترة تنتشر التأشيرات المزورة بصورة كبيرة.