رئيس «تعليم البرلمان»: الدساتير ليست كتبا سماوية.. أتوقع أعلى نسبة تصويت في الاستفتاء.. ولا نخون أي معارض

- كوتة المرأة فى بعض الدول 25%، كما فى العراق على سبيل المثال لا الحصر، وفى الدستور السابق كان يوجد نسبة 50% للعمال والفلاحين ولذلك عمل كوتة للمرأة لا يُعد تمييزا، فعمل فئات مختلفة فى البرلمان تهدف إلى التمثيل الصحيح والاستفادة من النماذج الناجحة للمساهمة فى الحياة السياسة بدور كبير ولكن ليس لديها الأدوات الكافية للمنافسة فى الانتخابات، ولذلك لا بد من الحفاظ عليها من خلال وضع كوتة لها، فالسيدات فى البرلمان الحالى استطعن إثبات قدرتهن على العمل السياسى وتشريع القوانين. 

وفى الدستور توجد مادة تنص على أنه من حق رئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء البرلمان، وذلك بهدف الاستعانة بالعلماء والشباب العظيم الذين لديهم فكر عظيم والدولة بحاجة إليه، وليس لديهم القدرة على تنفيذ آليات المنافسة فى الانتخابات البرلمانية، ولذلك لا بد من الاستفادة منهم وخبراتهم. 

وليس هناك ضرر نهائيًا من زيادة نسبة المرأة فى البرلمان إلى 25%، فالبرلمان بمجلسيه سيضم حوالى 750 نائبًا، ما يستوعب الجميع، ولن يكون هناك تميز لأحد دون الآخر.

- أنا مواطن وعضو مجلس نواب، أؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى من حقه أن يترشح لفترة جديدة، نظرًا للتنمية التى أقامها فى المرحلة الانتقالية التى تولى فيها، فعلى سبيل المثال وجود طبيب متميز لديه العلم والقدرة الكافية لوصف الأدوية وعلاج المرضى، فهل من المعقول ترك هذا الطبيب والذهاب لغيره، فإنجازاته فى مختلف المجالات سواء قناة السويس الجديدة أو بناء المدن الجديدة أو إقامة مشروعات تنموية مختلفة أو إقامة شبكة طرق جديدة، وتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وحملات الكشف المبكر عن فيرس سي، واستطاع أن يقوم ببناء الدولة وتنميتها، وبناء على كل ذلك لا بد من التمسك بهذا القائد لما له من قدرة على تحقيق تنمية حقيقة والدفاع عن الدولة ضد الإرهاب وتوطيد العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية مع الدولة الأخرى.

- المصريون شرفاء ولديهم الوعى الكافى بأهمية النزول، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ولديهم القدرة على التمييز بأهمية التعديلات وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تهدف إلى هدم الدولة وإعادتها للخلف مرة أخرى مثل بعض دول الجوار التى هدمها الإرهاب.

وأعضاء البرلمان ينظمون حملات توعية بأهمية التعديلات الدستورية وضرورة النزول والمشاركة فيها، إضافة إلى الإجابة عن كل تساؤلات المواطنين على أهمية التعديلات الدستورية، وتوعيتهم بآلية التعامل داخل اللجان الانتخابية ومساعدة المواطنين فى النزول للاستفتاء. 

- نعم أتوقع ذلك، فسيكون هناك 3 أيام متاحة للنزول والمشاركة فى الاستفتاء وتخفيف الزحام، وحصيلة الثلاثة أيام سيكون أكبر نسبة مشاركة فى التعديلات الدستورية مقارنة بالانتخابات السابقة. 

- نحن لا نخون أى مواطن مصرى شريف، ولكن نراعى المرضى الذين لا يستطيعون التحرك من أماكنهم، ولكنه سيتم تخصيص سيارات لنقل كبار السن للجان الانتخابية، فالخونة معروفون لدى الجميع، ولذلك نطالب جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء هؤلاء.

- بالطبع كافية، فالتعديلات استغرقت شهرين للمناقشة داخل مجلس النواب، وتم إتاحة شهر كامل للمواطنين والخبراء من خارج البرلمان لإرسال مقترحاتهم ورؤيتهم لمناقشتها والأخذ بها فى عين الاعتبار، وشهر لأعضاء مجلس النواب لتقديم مقترحاتهم، فالشهر كافٍ لتلقى المقترحات، ثم تم تخصيص 15 يومًا لعقد جلسات الحوار المجتمعى لكل فئات المجتمع، ثم 15 يوما للجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان لصياغة المواد المراد تعديلها.

كما دعا الدكتور على عبدالعال، كل أعضاء البرلمان لجلسات منفصلة لإبداء رأيهم فى تعديل الدستور، وتم تقسيمهم إلى نواب الصعيد ونواب وجه بحرى، وذلك بهدف عدم ترك أحد من النواب دون أخذ رأيه بكل حرية وأريحية فى تعديل الدستور، إضافة إلى إتاحة كل الوسائل لتلقى المقترحات من الخارج.