وافقت لجنة برلمانية بالاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، على مشروع قانون ينص على أن خدمات استضافة المواقع الإلكترونية التي تتقاعس عن الإسراع في حذف محتوى إرهابي على الإنترنت، قد تواجه غرامات باهظة.
ومر مشروع القانون بأغلبية كاسحة في لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي ومن المقرر التصويت البرلماني الكامل عليه الأسبوع المقبل.
وألمحت اللجنة إلى تغريم الشركات بما يصل إلى 4% من إيراداتها السنوية إذا انتهكت بشكل منهجي ومستمر شرط حذف المحتوى خلال ساعة من إخطارها من قبل السلطات الوطنية، لكن سيتعين على المفاوضين الانتظار حتى انعقاد البرلمان الأوروبي الجديد في يوليو المقبل، لمناقشة الاتفاق النهائي مع الدول الأعضاء، ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأسبوع المقبل آخر جلسة كاملة النصاب من ولايته.
واستجابة لمخاوف منظمات الحريات المدنية والمنتقدين الآخرين، لا يطالب مشروع القانون موفري الخدمة بمراقبة المحتوى الذي يبثونه أو تخزينه أو البحث بشكل فعال عن المنشورات غير القانونية، كما لا يطالب مشروع القانون الشركات بإنشاء مرشح فعلي لرصد مثل هذا المحتوى أوتوماتيكياً، وهو ما كانت تطالب به المفوضية الأوروبية في اقتراحها الذي أعلنته العام الماضي.
