مرر مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الإثنين، مشروع قانون من شأنه إجبار رئيسة الوزراء تريزا ماي على طلب تمديد عملية بريكست، بدلاً من الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
وحظى مشروع القانون، الذي تقدمت به النائبة يفيت كوبر، بموافقة 280 عضوًا مقابل رفض 46 بعد عشر دقائق من التداول الذي تلا القراءة الثالثة، حسبما ذكرت صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية.
ويوصد مشروع القانون الباب دون الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق عبر تمديد عملية التفاوض إلى ما بعد 12 أبريل الجاري.
ويعتبر هذا المشروع بمثابة النسخة الخامسة من التعديلات على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب القواعد المعمول بها فإن مشروع القانون سيعود إدراجه إلى مجلس العموم حيث سيحتاج أعضاء البرلمان إلى الموافقة على التعديلات التي أدخلها مجلس اللوردات على مشروع القانون.
وإذا ما رفضه أعضاء البرلمان أو اقترحوا عليه تغييرات بديلة، فإن مشروع القانون سيُعاد إلى مجلس اللوردات لمزيد من النقاش.
وعدّل اللوردات مشروع القانون لإعطاء الحكومة مزيدًا من المرونة حول عملية التمديد.
وطلبت ماي في الخامس من أبريل الجاري من الاتحاد الأوروبي إرجاء عملية الخروج حتى الثلاثين من يونيو المقبل.
ومن المقرر في الوقت الراهن أن تغادر المملكة الاتحاد الأوروبي يوم 12 أبريل الجاري، ولم يوافق البرلمان البريطاني على خطة للانسحاب من الاتحاد حتى الآن.
