عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ومديري المديريات التعليمية، لمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، واللواء يسري عبدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية.
تناول الاجتماع تقييم أداء مديري المديريات التعليمية، وذلك بناء على تكليفات مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وشدد عمر، في بداية اللقاء، على توجيهات الدكتور طارق شوقي بالحفاظ على صحة وأرواح أبنائنا الطلاب، وأن جميع العاملين بالتربية والتعليم فريق عمل واحد ومكلفين بملفات يتحملون مسئوليتها.
وأكد أهمية مراجعة وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية من خلال تشكيل لجان ميدانية بقرار وزاري يصدر اليوم، لمتابعة كل المدارس من خلال تفقد جميع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات ومديري العموم بالديوان ومديري المديريات والإدارات التعليمية، لمراجعة شروط السلامة والأمن يوقعون عليها بأنفسهم في تقارير يتم رفعها للسيد رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعداد تقارير خاصة بتقييم أداء مديري المديريات بالتنسيق مع السادة المحافظين، وخطط الإخلاء بالمدارس التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مجلس الوزراء.
ولفت إلى أنه تم تكليف لجان من المتابعة والأمن والأبنية التعليمية لها الصلاحيات بمتابعة تنفيذ التعليمات، موجهًا مديري المديريات بالتعاون معها وتذليل العقبات أمامها.
وأوضح عمر أن المدارس لها معايير أمان خاصة يجب الالتزام بها، وسيتم إصدار كتاب دوري للمديريات التعليمية يتضمن التعليمات الآتية: نقل جميع الرواكد في المدارس لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة من السرقة والحريق لحين البت في إعادة تدويرها أو بيعها بمزاد علني، والتأكد من تغطية البلاعات، وحصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي لصرف عمومي أو يكون خارج المدرسة خاصة في المناطق الريفية، وإصلاح فيش الكهرباء والأسلاك المكشوفة.
وشدد "عمر" على ضرورة عزل أي منطقة عمل، بالمدارس، عزلًا كاملًا بحائط عازل، ويمنع منعًا باتًا الاكتفاء بشريط عازل أو علامة تدل على وجود منطقة عمل، مع التأكد من موقف المدارس من الصيانة البسيطة وكم من الوقت تستغرقه، والتأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والعواميد والأعلام والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق، والتأكد من خلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب المراوح الحائطية الجانبية، وإزالة أي أجسام معدنية قد تتسبب في إيذاء الطلاب.
ووجه نائب وزير التربية والتعليم بإعداد تقارير متابعة أسبوعية وخطط لتطوير العمل، مؤكدًا أنه يتم حاليًا تطبيق مؤشرات أداء حيادية وموضوعية لتقييم كل القيادات التعليمية، لافتًا إلى أن التراخي والتقصير في اتخاذ القرار المناسب قد يؤدى إلى إهمال جسيم وجريمة جنائية.
وتابع: "لن نقبل أي تهاون ولا تستر على أي خطأ أو إهمال، ومن يتسبب في مثل هذه الحوادث وعدم الالتزام بمعايير السلامة والأمن يعد شريك في الجريمة ولابد من تحويله للنيابة، وإذا حدثت سرقة بأي مدرسة سيتحمل ثمن المسروقات جميع العاملين بها وستخصم من رواتبهم، ولن يتم التهاون في المال العام أو الحفاظ عليه نهائيًا".
ولفت "عمر" إلى أهمية دور مسئول الأمن في المديرية للحفاظ على السلامة المهنية داخل المدارس ومنع الحوادث، كما وجه بالتعاون بين العاملين في كل مديرية تعليمية وتحديد الاختصاصات وتنفيذها وتطبيق مبدأ المساءلة والعمل يوميًا وحتى أيام الإجازات.
واختتم: "نسير في طريقنا للتغيير واتخذنا إجراءات تنفيذية لوضع نظام قوى مستدام، مؤكدًا أهمية التخطيط والبيانات الحقيقية في اتخاذ القرار، وأن الإهمال يعد مقاومة للتغيير وإهدار للوقت والجهد".
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأحد، استبعاد كل من مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، ومدير إدارة كفر الزيات التعليمية، وتحويل مسئولي الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين ومدرس التربية الرياضية، للتحقيق العاجل بديوان عام الوزارة.
جاء ذلك في واقعة مصرع طالب بمدرسة "بنوفر" الابتدائية التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، داخل بيارة صرف صحي خلف أحد مباني المدرسة، أثناء حصة التربية الرياضية.
