تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن استمرار تراخي وزارة الزراعة عن القيام بدورها في الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية وعدم جدوى المنظومة الجديدة.
حيث أوضح النائب في طلبه أن استمرار تراخي وزارة الزراعة، عن القيام بدورها في الرقابة على الصادرات الزراعية أدى إلى تفاقم الأزمة، حيث أعلنت مؤخرًا السلطات الليبية أيضًا عدم استيراد محصول البصل المصري لذات الأسباب التي بينتها المملكة العربية السعودية.
وأضاف "فؤاد"، إنه يوجد تراخي في وزارة الزراعة بالقيام بدورها الرقابي من خلال أجهزتها الرقابية تحديدًا المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات الذي يحلل الشحنات المصدرة، والحجر الزراعي الذي يشرف على سلامة الشحنات قبل تصديرها.
وأشار إلى أن هناك خطأ جوهريًا وإهمالًا جسيم سيكون له بالغ الأثر على حجم صادرات محصول البصل، موضحًا أن المملكة العربية السعودية حظرت محصول البصل المصري في منتصف يناير هذا العام بسبب ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن النسب العالمية المسموح بها.
ونوه، إلى أن مصر تُصدر كميات تتراوح بين 200 و250 ألف طن سنوي، بقيمة تخطت 205 مليون دولار في عام 2017، مضيفًا أن السعودية من أهم الأسواق التي كان يصدر إليها والتي فقدناها هذا العام حيث كانت تأتي في المركز الأول بما يزيد على 90 مليون دولار.
وفي هذا السياق يقول حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الفترة التي تمر بها الزراعة في مصر في الوقت الحالي لم تحدث خلال السنوات الماضية بسبب إهمال بعض المسؤولين للفلاحين وإهمال وزارة الزراعة للزراعة بشكل عام.
وأوضح، أبو صدام، لابد وأن يكون هناك دور قوي وفعال لوزارة الزراعة للارتقاء بالمنظومة في ظل التدهور الشديد الذي تعاني منه المنظومة في الوقت الحالي، لأن الضرر الذي يلحق بالزراعة وعدم زيادات الصادرات المصرية ومنعها يضر بالمواطن والحكومة والفلاح لأن العائد من الاستيراد يخدم جميع فئات المجتمع.
وأضاف ابو صدام، أن الأسباب التي أتي بسببها منع التصدير اسباب خلل المنظومة في مصر بسبب منع فحص المنتجات الزراعية قبل تصديرها، خاصة أن المعامل الموجودة في مصر حاليًا لا تكفي لتحليل المحاصيل الزراعية لأنه لا يوجد سوى المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات وهو الوحيد في مصر.
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام خبير الاقتصاد الزراعي، إنه لابد وأن يكون هناك تنسيق مع المعامل الدولية وفحص العينات بالاشتراك معهم لعدم تفاقم الأزمة، خاصة أن تلك المعامل التي يتم التعاون معها تعطي ثقة كبيرة للدولة التي يتم تصدير المنتجات لها.
وأضاف صيام، أن أسمدة مخلفات الصرف الصحي ومتبقيات المبيدات سبب رئيسي في منع تصدير تلك المنتجات، مطالبا، أن يكون هناك اهتمام من المسئولين ومن الحكومة بالقطاع الزراعي وزيادة الكميات المصدرة للخارج لأنها توفر العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار.
