شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عبد الله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات المنتدى السعودي المصري للاقتصاد الرقمي في نسخته الأولى بمشاركة 160 شركة مصرية و40 شركة ومؤسسة سعودية؛ وذلك بحضور السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
يهدف المنتدى إلى خلق فرص جديدة للشراكة وتكامل الأعمال بين الشركات المصرية وقطاعات الأعمال المختلفة في المملكة العربية السعودية، وتحفيز الاستثمار بين الجانبين بما يساهم في تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتنفيذ استراتيجيات البلدين لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
ويضم المنتدى أكبر الشركات المصرية العاملة في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات للسعودية بالإضافة الى شركات ناشئة واعدة لتحفيز ضخ استثمارات من رأس المال المخاطر السعودي وخلق فرص نمو للجانبين.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أهمية المنتدى للاقتصاد الرقمي بما يتضمنه من جلسات ومشاركات تستهدف تقديم رؤية مشتركة لدعم الاقتصاد الرقمي في البلدين، وتعزيز سبل التعاون وإقامة شراكات استراتيجية بين الشركات المصرية والسعودية بما يساهم في تمكين مجتمعاتنا من تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ خطط التنمية.
وأوضح أن مصر تسعى سعيا حثيثا نحو اقامة اقتصاد رقمي معرفي؛ مشيرا الى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء الاقتصاد الرقمي؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر الجلسات والاتفاقيات الموقعة اليوم بين الشركات المصرية والسعودية عن مخرجات إيجابية تعزز مسيرة العمل المشترك وتسهم في تحقيق ما نصبو إليه من تطلعات؛ مؤكدا على أنه سيتم تقديم التسهيلات والدعم المطلوب لإنجاح الشراكات المتوقعة.
ومن ناحيته، أكد المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أنه سيتم التعاون المشترك بين البلدين في مجال إعداد الكوادر البشرية من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة لعدد 4 آلاف شاب وتخريجهم خلال 9 أشهر في عدد من المجالات المتعلقة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيعمل مع الدكتور عمرو طلعت على تذليل العقبات أمام رواد الأعمال والشركات للوصول إلى نماذج خلاقة في الاقتصاد الرقمي؛ مشيرا إلى أن الحكومات عليها أن تنتقل من التركيز على العمل في المشروعات الحكومية الكبرى بمبدأ البقاء للأفضل الى التركيز على أن البقاء لمن يستطيع خلق شراكات ابداعية خلاقة.
وشهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "ثقة" السعودية العاملة في مجال الحلول الذكية وخدمات الأعمال وخدمات البيانات، وشركة "IPG" المصرية لخدمات الاتصالات وذلك للتعاون في تطوير حلول أعمال ذكية للقطاع الحكومي والخاص في مجالات عدة تخدم الاقتصاد الرقمي المصري؛ كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "بعد" للاتصالات السلكية واللاسلكية السعودية المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات تراسل البيانات وأنظمة مراكز المعلومات والاتصالات والبيانات وأمنها، وشركة "مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي" في مجال اعتماد التوقيعات الإلكترونية الصادرة من البلدين.
وتضمنت فعاليات المنتدى عقد ٤ جلسات نقاشية يتخللها ورش عمل بين الشركات المصرية ونظيراتها السعودية؛ حيث تناولت الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى دور الحكومة في تحقيق استراتيجية 2030 في الأسواق المصرية والسعودية، وأهمية تبني التكنولوجيا الناشئة، ومستقبل الابتكار الرقمي في المنطقة.
كما تناولت جلسات المنتدى عدد من الموضوعات والتي شملت طرق دعم وتعزيز نمو الشركات الناشئة وخاصة التي تنمو بسرعة كبيرة لمدة ثلاث سنوات، وذلك بحضور عدد من رواد الأعمال ومسئولي عدد من صناديق الاستثمار في الشركات الناشئة من الجانب المصري والسعودي، كما تم مناقشة آثر التكنولوجيا المالية على نمو الشركات الناشئة والفرص والتحديات التي تواجه انتشارها، بالإضافة إلى الدور المحوري للمرأة في الارتقاء بالمجتمع الرقمي وكذلك فرص تعزيز حضورها وقدراتها بشكل فاعل في مجالات ريادة الأعمال وعلى مختلف الأصعدة.
يأتي انطلاق فعاليات المنتدى في إطار زيارة وزير الاتصالات السعودي لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدد من المسئولين الحكوميين؛ وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات وتحقيق تكامل الأعمال في المجالات ذات الصلة، ووضع البرنامج العام للأجندة المصرية السعودية للتعاون في مجال التحول الرقمي.
