قال مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية: إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خيارًا، بل ضرورة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة، وهو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى.
وأضاف المركز الذي يترأسه الدكتور خالد الشافعى، في تحليل موسع حول إصدار السندات الخضراء في مصر: التطورات الاقتصادية في سوق السندات تتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار والإدارة بها وتحولها إلى ثقافة وممارسة يومية وأحد أدوات اتخاذ القرارات داخل تلك المؤسسات، وتسعي مصر لإصدار هذه السندات في بداية العام المقبل.
وأشار المركز إلى أنه تم إطلاق اسم سوق "السندات الخضراء" على إصدارات السندات التي ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة، وقبل عقد من الزمن كان إجمالي هذه الإصدارات لا يتخطى بضع مئات من ملايين الدولارات سنويًا.
وأوضح: بلغت قيمة "السندات الخضراء" 97 مليار دولار عام 2016 وفقًا لبنك "سكاندينافيسكا إنسكيلدا" السويدي وارتفعت قيمتها في عام 2017 لتصل إلي 125 مليار دولار، في حين أنه ليست هناك معلومات دقيقة عن قيمة هذه السندات خلال عامي 2018، والربع الأول من العام الحالي 2019.
