تفاقمت الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة التضامن الاجتماعى، بسبب قرار للثانية فى نهاية العام الماضى حول المعاش المبكر وعمل الطبيب فى المستشفيات الخاصة، وطالبت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء أمس رئاسة الجمهورية بالتدخل السريع، لإنقاذ أبنائها مما اعتبرته جورا على حقوق الأعضاء، وهددت بالتصعيد.
ومن بين المتضررين الدكتور هشام استشاري باطنة، والذى قال: قضيت ما يقرب من 34 عاما في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أنه قرر الخروج على المعاش ليجد أن معاشه متوقف بسبب عيادته الخاصة، لافتًا إلى أنه بالرغم من دفعه للضرائب المستحقة للدولة، مضيفًا أنه بعد إتمامه سن 50 عاما حاول الاستفادة من الامتياز الذي حدده قانون الخدمة المدنية بتسوية المعاش مبكر، ولكنه فوجئ بالقرار الذي ينص على منعه من الحصول على معاش، حيث رفضت التأمينات ذلك مؤكدين أنه لا بد أن يحضر خطابا من النقابة بعدم مزاولته المهنة وغير موجود بجداول المشتغلين.
من جانبه قال إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن القانون المصري بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فى مادته رقم 70 منع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحق فى الخروج على المعاش المبكر بعد تجاوزه سن الخمسين ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية القرار الصادر نهاية العام الماضي.
وأضاف: أنه لا يوجد لقرار وزارة التضامن سند قانوني ولكنه فتوى من الشئون القانونية بوزارة التأمينات، وسبق أن خاطبت النقابة التأمينات ووزارة التضامن الاجتماعي لإلغائه أو سيتم رفع دعوى قضائية، ولكن لم يتم إلغاء القرار، فجاءت قرارات الجمعية العمومية بمخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ومجلس النواب ووزيرة التضامن بإلغاء القرار والبدء فى رفع قضايا تضامنا مع الأطباء المتضررين من إصدار هذا القرار، لافتًا إلى أن قرار مثل هذا قد يؤدي لامتناع أى طبيب عن طلب إنهاء الخدمة بالمعاش المبكر مما يفرغ قانون الخدمة المدنية من مضمونه.
تعليق وزارة التضامن
يذكر أن الدكتور غادة والي وزارة التضامن في خطاب رسمي موجه لنقابة الأطباء ذكرت فيه أن استحقاق المعاش المبكر يقضي ألا يكون المؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب للمعاش خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في أي من قوانين التأمين الاجتماعي، مؤكدة على عدم أحقية صرف المعاش المبكر في حالة امتلاك عيادة خاصة لخضوعه لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفق أحجام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لعام 1976.
بينما علق الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة المشرفة على قانون التأمين الصحي بوزارة الصحة، أن القرار الصادر من وزارة التضامن غير قانوني خاصة أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 واضح ولم يتم تغييره بعد، لافتًا إلى أحقية الأطباء بالحصول على المعاش الاجتماعي ولا علاقة أو دخل لوزارة التضامن بمسألة فتح عيادة خاصة من عدمه طالما قضى الطبيب مهلة عمله القانونية داخل وزارة الصحة، مؤكدا أن قرار وزارة التضامن الإداري جانبه الصواب ولا بد من أن تراجعه من جديد لانتفائه مع الدستور والقانون.
