اعتبر الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أن تقرير صندوق النقد الدولي، الذي أكد فيه أن أحد أولويات الحكومة المصرية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثل في تعزيز الحماية الاجتماعية للفقراء والأكثر احتياجًا، حيث أطلقت عدة برامج لحماية الطبقات الأكثر تأثرًا، ما يُعد دليلًا قاطعًا على الاهتمام الكبير، والشخصي من السيسي، بعدم تحميل المواطنين البسطاء والفقراء من "الغلابة" أي أعباء إضافية لدفع فواتير الإصلاح الاقتصادي.
وقال حساسين، في بيان له، اليوم الأحد، إن صندوق النقد الدولي أكد في تقريره أن الحكومة تعمل على توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتكون موجهة بشكل أفضل ومنها برنامج (تكافل وكرامة) الذي يكفل دخل نقدى مشروط لملايين الأفراد من الأسر الأكثر فقرًا، كما اتخذت الحكومة بالفعل إجراءات للحد من أثر الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأكثر احتياجًا، مثل رفع المعاشات والعلاوات للعاملين بالقطاع العام وكذلك التخفيضات الضريبية التدريجية على الدخل.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق برنامج (تكافل وكرامة) ليشمل نحو 10 ملايين مواطن، وتحسين برنامج "فرصة" الذي يساعد على خلق فرص عمل، وبرنامج "مستورة" الذي يتيح قروض صغيرة للمرأة، وأيضا برنامج "سكن كريم"، الذي يعمل على توصيل الصرف الصحى ومياه الشرب إلى المساكن في القرى الأكثر فقرًا.
وأكد أن هذا التقرير من صندوق النقد الدولي يؤكد أن سياسات الإصلاح الاقتصادي هي صناعة مصرية خالصة وبنسبة 100% وبشهادة دولية ونجح فيها الرئيس السيسى بكل كفاءة واقتدار فى تخفيف الأعباء على محدودى الدخل وغير القادرين من سياسات الإصلاح الاقتصادى، موجها التحية والتقدير للرئيس السيسى والشعب المصرى العظيم الذى كان مؤيدا ومساندا لسياسات الرئيس السيسى التى كانت لصالح مصر وشعبها.
