بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.112 مليار بنهاية مارس.. مصر دخلت مرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. وخبراء: يمنح استقرارا للمستثمرين ولا علاقة له بالغلاء

أعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي ليسجل 44.112 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك مقارنة بـ«فبراير» الذي سجل 52 مليون دولار.

وكان المركزي أعلن فى فبراير الماضى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 44.060 مليار دولار، مقابل 42.617 مليار دولار فى نهاية يناير، ليسجل بذلك ارتفاعا بنحو 1.4 مليار دولار خلال شهر فبراير.

وتوقع معهد التمويل الدولي وصول حجم النقدي الأجنبي نحو12ــ15 مليار دولار بنهاية العام المالى 2019/201 إلى السوق المصرية، كما يؤدي إلى تراجع الاحتياطات التمويلية وعجز حساب المعاملات الجارية وانخفاض عجز الموازنة، ونوه المعد أن العام الجاري سيبقى إيجابيا بالتدفقات المالية الأجنبية مع مشترياتهم بناية يناير الماضي، والذي اجتاز المرحلة بنسبة 21.6% إلى 13.36 مليار دولار، مقارنة مع حوالى 11 مليار دولار فى ديسمبر، وإصدار سندات دولية أخرى بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام الجارى.

وفي هذا السياق قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع النقد يمنح استقرار للمستثمرين الأجانب ويجعل هناك امنا للدخول بأمواله عمله حره ويخرج بها عمله حره أيضا وذلك لوجود احتياطي نقدي كافي.

ونفى "الشريف" ارتفاع الأسعار التي نشاهدها على الساحة ليس لها علاقة بارتفاع الاحتياطي النقدي لأن ذلك يعد اقتصاديات سوق والذي يتحكم بها العرض والطلب، والاحتياطي النقدي لا بد من معرفة تركيبته إذا كان ودائع أو قروض أو موارد الدولة.

وأوضح أنه بشكل عام لا بد من وجود احتياطي نقدي لتدبير الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن في الوقت المناسب، وعلى سبيل المثال وليس الحصر المواد الغذائية نستوردها من الخارج تبعا للاستراتيجية الرئيسية لمصر مثل القمح والارز والزيوت التي نستورد منها أكثر من 95% بالاضافة إلى وجود مستلزمات الإنتاج للمصانع الوطنية تحتاج إلى عمله حره للاستيراد، والاحتياطي النقدي طريق لتوفير هذه الموارد أو توفير العملة الحرة لإعادة الاستيراد.

وأكد وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي أعلن ارتفاع الحصيلة إلى 50 مليون جنيه بالرغم من أخذ حصة صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، فارتفاع الاحتياطي النقدي نجاح كبير وخاصة لسياسة الإصلاح الاقتصادي لمصر، وهو يعتبر مؤشر جذاب وإيجابي للمستثمرين وخاصة للقطاع المصرفي في أذون الخزانة والأوراق المالية التي تتعلق بالقطاع، كما يعلم المستثمر أنه عند خروجه من السوق المصري يقوم باسترداد أمواله كاملة، متابعا أن الدولار هو من يؤثر بالسلب على الأسعار وكذلك العرض والطلب أيضا، ورأينا أن انخفاض الدولار في الوقت الماضي ظهر تأثيره بسرعة البرق على الأسعار والسوق.

وتابع النحاس، حتى الآن جميع الاستثمارات تأتي من ناحية البنك المركزي سواء شركات طيران وبترول طبقا لقرارات الصندوق ويتم عودتها له مرة أخرى على أنها استثمار، بخلاف الاقتراض والقيام بعمل استثمارات جديدة وتدخل على هيئة استثمارات غير مباشرة والتي زادت حجمها بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، متابعا البنك المركزي بإعلانه هذا الارتفاع أكد من خلال رسالته أن هناك الكثير من الإصلاحات وأن الاقتصاد المصري يشتد من أزره بشكل كبير كما أن هذه البنايات تتبناها الحكومة للنهوض بها وجنى ثمارها بأفضل ما يمكن كي تعود على المواطنين والمستثمرين بشكل جيد وفعال، مؤكدا أنه يمكننا استغلال الفائض من الاحتياطي لسد الكثير من الاحتياجات الأساسية للمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية للمصريين، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي بدأتها مصر قبل عدة سنوات.