أطلقت وزارة الدفاع النمساوية، الخميس، حملة ضد أنصار حركة "الهوية" المتطرفة، تنفيذا لأمر مباشر من المستشار النمساوي سبستيان كورتس، بعد ثبوت تلقي الحركة تبرعات من منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي في الجيش.
وقال وزير الدفاع النمساوي ماريو كوناسيك، خلال تصريحات صحفية له في فيينا، إن "أنصار حركة الهوية في صفوف الجيش باتوا من اليوم خاضعين لأوامر إلغاء الخدمة والتسريح".
وقبل ساعات، أزاحت صحيفة دير ستاندرد النمساوية الستار عن تقرير لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) يفيد بأن الجيش يتسامح مع أنصار حركة الهوية منذ تبرئة القضاء لمؤسسيها من تهم تأسيس كيان إجرامي، العام الماضي، ويسمح بانضمامهم للقوات المسلحة.
كوناسياك قال في تصريحاته إن قرار تسريح أنصار حركة الهوية من الخدمة يأتي "بناء على تقرير هيئة حماية الدستور الذي صنف الحركة على أنها يمينية متطرفة"، مضيفاً: "أمرت بعودة القواعد القديمة للانضمام للجيش التي كانت سارية قبل 2018".
وكشف تقرير الصحيفة النمساوية أن الجيش كان يرفض انضمام أنصار حركة الهوية للجيش قبل 2018، أي قبل حكم القضاء بتبرئة مؤسسيها من تهمة تأسيس كيان إجرامي.
وفي المقابل تمسك وزير الدفاع النمساوي بالتأكيد على أنه "ليس هناك مكان للتطرف السياسي أو الديني في جيش بلاده".
وبحسب صحيفة كورير النمساوية الخاصة، فإن قرار تسريح أنصار الهوية من الجيش جاء بناء على أمر مباشر من المستشار كورتس خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الدفاع.
وبدأ الجيش النمساوي دراسة ملفات الجنود الذين يعتقد أنهم على علاقة بحركة الهوية، وفي حال ثبوت وجود علاقة بها سيتم اتباع سياسة التسريح من الخدمة العسكرية، وفقاً لتقرير الصحيفة.
بدوره، قال رئيس البلاد ألكسندر فاندر بيلن، في تصريحات نقلتها صحيفة كورير: "أعضاء الروابط المصنفة كيمين متطرف لا يجب أن يكونوا في القوات المسلحة".
كانت السلطات النمساوية أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تدرس حل حركة الهوية بعد ثبوت تلقي مؤسسها مارتن سيلنر تبرعات من منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي الذي راح ضحيته ٥٠ شخصا.
يشار إلى أن المستشار النمساوي، أدان الإثنين، بشدة اعتداء عنصريا تعرضت له شابة مسلمة في إحدى محطات قطار الشوارع "الترام" من سيدة مسنة في العاصمة فيينا.
وبصفة عامة، سجلت السلطات النمساوية في ٢٠١٧، ١٥٧٦ اعتداءً بين بدني ولفظي، دوافعها يمينية متطرفة في البلاد، واستهدفت مهاجرين ومسلمين في أغلب الأحيان، بحسب صحيفة كورير النمساوية التي قالت إن إحصاءات ٢٠١٨ لم تتوفر بعد.
